والي جهة الدار البيضاء يستنفر بسبب ارتباط رؤساء الجماعات بمضاربات عقارية!

النقاط الرئيسية

توتر الأوضاع بسبب المضاربات العقارية

يوجد استنفار حول تورط رؤساء جماعات في **المضاربات العقارية**. وفقًا لمصادر موثوقة، يقوم **محمد امهيدية**، والي جهة **الدار البيضاء- سطات**، بمراقبة تحضيرات **مونديال 2030**. حيث أفادت التقارير بشكاوى من **منعشين عقاريين صغار** حول استحواذ سماسرة على أراضٍ بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية في **برشيد، مديونة، والنواصر**.

التحقيقات والإجراءات المتخذة

بدأت ولاية الجهة في **التحقق من عمليات التجزيء العقاري**، خاصة في إقليم برشيد، حيث يواجه رئيس الجماعة **دعوى عزل**. تظهر المعلومات أن هناك وسيطًا سطر على **38 بقعة** بلغت قيمتها الإيجارية مستويات مرتفعة باستخدام **سندات الحجز**، مما أثر سلباً على الفرص الاستثمارية.

الخسائر الاقتصادية للدولة

تشير المصادر إلى أن هذه العمليات ساهمت في حرمان خزينة الدولة من **موارد مالية مهمة**. حيث إن **الوسطاء** يعملون دون إطار قانوني معروف، مما يسهل عليهم القيام بالمضاربة العقارية.

استغلال السلطات المحلية

تعتبر **الصلاحيات** التي يستغلها رؤساء الجماعات في منح التراخيص وسيلة للسيطرة على الأسواق. على الرغم من وجود تعليمات من وزارة الداخلية بوقف تسليم الرخص، إلا أن العديد من العمليات لا تزال مستمرة، مما يستدعي تدخلات جديدة.

الوزير والرقابة القانونية

أشار الوزير إلى أن **الربط بين الترخيص والتحصيل** هو سلوك غير قانوني، إذ يتطلب فصلاً بين العمليات المختلفة لضمان **العدالة في السوق العقارية**.

مطالب المنعشين العقاريين

يواصل **المنعشون العقاريون الصغار** مطالبة الوالي بالتحرك ضد **المضاربة العقارية**، والتي تعيق التنمية في المناطق المستهدفة. كما أن هناك دعوات لتغيير **مخططات التهيئة** لتوفير توازن أكبر في السوق.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي القضية الرئيسية حول تورط رؤساء الجماعات؟

تورطهم في استحواذات غير قانونية على الأراضي بالتعاون مع سماسرة.

كيف تؤثر المضاربات العقارية على الاقتصاد؟

ترفع الأسعار المجحفة للأراضي وتحرم خزينة الدولة من الإيرادات.

ما هو موقف وزارة الداخلية؟

طالبت بوقف منح التراخيص للمستثمرين للمحافظة على النظام القانوني.

ماذا يطلب المنعشون العقاريون؟

التصدي لعمليات المضاربة وتحسين ظروف السوق العقارية.

اقرأ أيضا