النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تدخل المفتشية العامة | إيفاد لجان تفتيش في جماعات محددة حول اختلالات في التدبير. |
| تقارير مقلقة | وجود اختلالات خطيرة في طلبات عروض الدراسات التقنية. |
| تقديرات مالية مشبوهة | تسبب في توقف المشاريع ونزاعات قانونية. |
التحقيقات حول اختلالات التدبير
أفادت مصادر موثوقة لهسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم إيفاد **لجان مركزية** للتفتيش في جماعات ضمن **جهتي الدار البيضاء- سطات** و**مراكش- آسفي**، بسبب وجود **اختلالات** في إدارة صفقات مكاتب الدراسات. هذا يأتي بعد **رفض المديرية العامة للجماعات الترابية** لمصادقة على صفقات جديدة استنادا إلى تقارير حديثة تفيد بوجود **اختلالات جدية** في **طلب عروض الدراسات التقنية**.
اختلالات رئيسية
- غياب معايير موضوعية للتقييم.
- عدم احترام آجال الإنجاز.
- تكرار الدراسات نفسها دون تنسيق كاف.
- تقديرات مالية مشبوهة.
نتائج التقارير المرفوعة
أكدت المصادر أيضاً أن التقارير المرفوعة إلى **وزارة الداخلية** تحتوي على **معطيات خطيرة**. من أهمها **قفز دفاتر تحملات طلبات العروض** على تحديد عتبة قبول العروض، مما يعد وسيلة هامة لضمان الحصول على أفضل عرض من حيث التكلفة والفعالية. بالإضافة لذلك، تم رصد **عدم اعتماد آجال معقولة** لإنجاز الدراسات مقارنة بطبيعة المواضيع وجودة المخرجات المنتظرة.
مخرجات الدراسات
غياب **التحديد الدقيق** لهذه المخرجات يؤدي إلى صعوبة في مراقبة جودتها وملاءمتها مع احتياجات الجماعات. هذا قبل بدء تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.
تأثير التقديرات المالية المشبوهة
أفادت مصادر الجريدة أن وجود **تقديرات مالية مشبوهة** في طلبات العروض يسبب تأخير المشاريع ونشوء **نزاعات قانونية** بين الجماعات والشركات الفائزة بالصفقات.
- هيمنة مكاتب معينة على أنشطة المصالح الجماعية.
- تعويض النقص في الموارد البشرية بمكاتب دراسات غير متخصصة.
شبهات تبادل المنافع
إن إدراج عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام يعزز الشبهات حول وجود **تبادل منافع** بين رؤساء المجالس المنتخبة.
توجيهات الحكومة الجديدة
أشار رئيس الحكومة في وقت سابق إلى ضرورة خضوع **طلب عروض الدراسات** لترخيص مسبق وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتاحة في الإدارات العمومية. كما دعا إلى ضرورة **ترشيد النفقات** المرتبطة بمكاتب الخبرة.
مشاكل التنسيق
تم رصد بعض الجماعات التي ترسل الدراسات نفسها إلى عدة جهات في وقت واحد، مما قد يؤدي إلى **عدم التنسيق** بين الأطراف المختلفة في تنفيذ المشاريع.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي اختلالات التدبير الرئيسية؟
الغياب عن المعايير الموضوعية والتأخير في الإنجاز.
لماذا تم رفض بعض الصفقات؟
لوجود تقارير تفيد بوجود اختلالات في تدبير طلبات العروض.
كيف يؤثر ذلك على المشاريع؟
يؤدي إلى تأخيرها ونشوء نزاعات قانونية.
ما هي التوجيهات الحكومية الأخيرة؟
ضرورة الترخيص المسبق وإدخال تحسينات في الإنفاق.