النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تراجع الأسعار | شهدت الأسعار في المغرب تراجعات متتالية خلال الأشهر الأولى من 2025. |
| معدل التضخم | يواصل معدل التضخم منحاه التنازلي. |
| دعم المواد الأساسية | الحكومة تدعم بعض المواد الأساسية مثل الماء والكهرباء. |
| قوانين حماية المستهلك | المجال مؤطر بعدة قوانين تحمي المستهلك. |
تقرير وزيرة الاقتصاد والمالية
قالت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن **الأسعار في المغرب** ظلت تعيش على وقع **تراجعات متتالية خلال الأشهر الأولى من سنة 2025**، مستندة إلى **بيانات المندوبية السامية للتخطيط**، ومؤكدة أن **معدل التضخم**، الذي يُعد مؤشرا رئيسيا لارتفاع الأسعار، **يواصل منحاه التنازلي**.
وأضافت **العلوي**، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، أن **الأسعار شهدت ارتفاعاً بالفعل** في وقت سابق، لكنها شرعت في **الانخفاض بفضل الإجراءات التي اتُخذت من طرف الحكومة**، وشملت **دعم عدد من المواد الأساسية**، من بينها **الماء والكهرباء**.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن **هذا الدعم كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم**، وذلك في إطار الحفاظ على **القدرة الشرائية للمواطنين**، موردة خلال تفاعلها مع تعقيبات النواب ** »القاسية »**: ** »إن الحكومة لا تختبئ وراء العوامل الخارجية »**، وإن كانت تلك العوامل تفرض نفسها بالفعل.
توفير المنتجات في الأسواق
وأشارت الوزيرة إلى أن **المواطنين يشترون اليوم وفق إمكانياتهم**، بينما تعمل الحكومة على **توفير المنتجات بشكل كافٍ** في الأسواق، ما يساهم في **خفض الأسعار**، مع انتظار **تحسّن الوضع العالمي المتصدّع** لينعكس إيجاباً على **السوق الوطنية**.
حماية المستهلك
وفي ما يخص **حماية المستهلك** أوضحت المتحدثة ذاتها أن **هذا المجال مؤطر بعدة قوانين**، تشرف عليها **قطاعات وزارية متعددة**، فإلى جانب **القانون 31.08** المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك توجد نصوص أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بـ**ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية**، فيما تقوم **مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية** بمهام المراقبة في حدود اختصاصها، بينما تعود **مراقبة المنتجات الصناعية** إلى **وزارة الصناعة**، إلخ.
ملف التقاعد
أما بشأن **ملف التقاعد** فأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه **لا يحتمل أن يكون مجالا للمزايدات السياسية**، مبرزة أنه خلال **الحوار الاجتماعي الأخير** في أبريل تم الاتفاق مع المركزيات النقابة على أن **الصيغة الأنسب** لفتح هذا الورش هي اجتماع **اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح أنظمة التقاعد**، المرتقب عقده في الأيام المقبلة، ولافتة إلى أن **ذلك لا يعني غياب العمل**، إذ شارك **خبراء الصناديق** و**هيئة مراقبة التأمينات** في إعداد دراسات تقنية، التي أبرزت أن **الملف معقد** ويتطلب وقتاً ونقاشات موسعة، فيما ستواصل **الجان التقنية عملها**؛ كما طمأنت المتقاعدين الحاليين والمستقبليين بأن **الهدف هو ضمان معاش مستدام** ينهي المعاناة الحالية.
التزام الحكومة
وتابعت **فتاح العلوي** بأن **الحكومة تشتغل بجدية**، وهي عازمة على تنفيذ **البرنامج الحكومي**، و**التوجيهات الملكية**، وكافة **الالتزامات**، مضيفة: ** »هل سننجح في إصلاح التقاعد؟ لا نعلم، لكننا سنرى إن كان جميع الشركاء يريدون إنجاح هذا الورش »**.
الدور التحفيزي للضريبة
وفي ما يتعلق بـ**الدور التحفيزي للضريبة تجاه المقاولات** أوضحت الوزيرة أن **السياسة الجبائية** لا تقتصر على أثرها في **ميزانية الدولة**، بل لها أيضاً **دور جوهري في التنمية الاقتصادية**، مبينة أن **الحكومة تنزل مقتضيات القانون الإطار**، الذي يتضمن مجموعة من الأجوبة حول **التحفيزات**، ولاسيما في مجال **الاستثمار**، حيث توجد **تدابير ضريبية مهمة** في قطاعات تحتاج إلى دعم من الدولة.
الأسئلة الشائعة
ما هو معدل التضخم الحالي في المغرب؟
معدل التضخم مستمر في الانخفاض.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار؟
الحكومة دعمت مواد أساسية مثل الماء والكهرباء.
هل هناك قوانين لحماية المستهلك؟
نعم، هناك عدة قوانين تحمي المستهلك في المغرب.
متى سيتم مناقشة ملف التقاعد؟
من المتوقع عقد اجتماع اللجنة الوطنية في الأيام المقبلة.