النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع الشركات الجهوية | بدأ في أربع جهات بالمملكة |
| أسعار الخدمات | تثبت عدم ارتفاعها وفق العقود الموقعة |
| استثمارات مستقبلية | تشمل برمجة استثمارية بـ253 مليار درهم |
تفاصيل حول الشركات الجهوية
قدّم **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، معطيات مفصّلة حول سير **الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع** التي انطلقت في مرحلة أولى **بأربع جهات**، في أفق استكمال هذا المشروع بباقي جهات المملكة.
وقال لفتيت، ضمن جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، إن “تم الحرص على تسجيل **شكايات المرتفقين** عند انطلاق عمل هذه الشركات، ويتعيّن التوضيح أن ما أثير بخصوص **ارتفاع أسعار الخدمات** منافٍ للواقع، بالنظر إلى أن هذه الشركات اعتمدت نفس التسعيرة المعمول بها سلفا.”
خلفيات الشكاوى
أوضح الوزير أن الشكاوى المسجلة كانت نتيجة مباشرة **لعدم انتظام مراقبة العدادات** و**ضعف القراءة الشهرية** من الموزعين السابقين.
أسباب تدهور الخدمة
- عدم انتظام قراءة العدادات
- الاعتماد على تقدير الاستهلاك
- استخدام أشخاص ذاتيين ومهنيين لقراءة العدادات
الجودة والخدمة
تحدث عضو حكومة أخنوش عن مسألة **الجودة في توزيع الماء والكهرباء**، موضحا أن الشركات استلمت مرافق التوزيع من الموزعين السابقين.
الأهداف المستقبلية
- رفع مستوى الخدمات
- زيادة الاستثمارات في ميدان التوزيع
استثمارات مرتقبة
استعرض وزير الداخلية حجم الاستثمارات التي ستحققها الشركات، مبرزاً أن البرنامج يصل إلى **253 مليار درهم**.
كما أكد أنه سيتم إنجاز حوالي **32%** من هذه الاستثمارات في **السنوات الخمس الأولى**.
مواجهة الشكاوى
اشتكى نواب البرلمان من **ضعف صبيب الماء** في بعض المناطق، و**زيادة أسعار الخدمات**.
أسئلة شائعة
ما هي الشركات الجهوية متعددة الخدمات؟
شركات تُعنى بتوزيع الماء والكهرباء في مختلف الجهات بالمملكة.
هل ارتفعت أسعار الخدمات؟
لا، الأسعار حافظت على نفس المستوى وفق العقود الموقعة.
ما هي قيمة الاستثمارات المستقبلية؟
تم تحديدها بـ253 مليار درهم.
كيف يتم معالجة الشكاوى؟
تقوم الشركات باستقبال الشكاوى والرد عليها بدقة من خلال وكالاتها التجارية.