وهبي: التلبس لا يعني الجريمة – النيابة العامة وعقلية الاتهام!

النقاط الرئيسية

تصريحات وزير العدل

قال **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن “**التلبس لا يعني الجريمة**، ومن ثمّ هو لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.” وأوضح أن هذا « يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني. »

معالجة القضايا الجنائية

وشدد وهبي أن “**النيابة العامة** تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية، ويجب أن نبدأ من عقلية العدالة.” مضيفاً أن الادعاء العام “يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها النفي.”

المشاكل القانونية الموجودة

وأشار الوزير إلى أن “**المفارقة** تعني أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم وغالبا ما يغض الطرف عن الأدلة التي تبرئه.” مؤكداً أنه يجب التفكير في نصّ صريح ينص على “**البحث عن النفي والإدانة** معاً.”

مشروعية الإجراءات

أكد وهابي أن “**شرعية الإجراءات**، مثل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون.” وعند الحديث عن وسائل الإثبات، أشار إلى أن “هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي.” وبين أنه “سرقة وثيقة، مثلاً، لإدانة شخص ترفضها النيابة العامة.”

أهمية التوازن القانوني

وأوضح المتحدث: “لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية تُدرس وفق طبيعتها.” وزاد: “نحن نبحث عن تحقيق التوازن بين **حقوق المواطن** و**عدم الإفلات من العقاب**.”

وأكد المسؤول الحكومي أن “**قوة البحث** في سريته وحق المشتبه فيه في الصمت، يتعلقان بالأفعال والجريمة، وليس بالهوية.”

الأفكار النهائية

وختم وهبي حديثه بقوله: “**عدوانية بعض المعتقلين** تخلق لنا مشكلة، ويجب التقيد بما هو ضروري.”

أسئلة شائعة

ما هو معنى التلبس؟

التلبس لا يعني بالضرورة وجود جريمة.

كيف يجب أن تتعامل النيابة العامة مع القضايا؟

يجب أن تبحث النيابة عن النفي والإدانة معًا.

هل يجوز خرق القانون أثناء التفتيش؟

لا، لا يجوز خرق القانون أثناء التفتيش.

ما هو التوازن القانوني المطلوب؟

تحقيق توازن بين حقوق المواطن وعدم الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضا