وهبي: « المال العام ليس سايبًا » – كيف تسيء المزايدات إلى الديمقراطية؟

النقاط الرئيسية

انتقادات وزير العدل لجمعيات حماية المال العام

يواصل **وزير العدل**، عبد اللطيف وهبي، « حملته القانونية » ضد جمعيات **حماية المال العام**، حيث أكد أن « هذه الجمعيات لا تستطيع أن تفرض نفسها كطرف يطالب بالحق المدني ». وأشار إلى أنها « تقدم مغالطات كبيرة بشأن المال العام »، مضيفًا: « ليس هناك مال بهذا التوصيف، بل هي اعتمادات تتلقى من الجبايات وتختار الدولة أين تصرفها، وتكون مسؤولة أمام البرلمان ولجان التفتيش ».

المناقشة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية

وأضاف وهبي في مناقشته للمادة 7 من مشروع قانون **المسطرة الجنائية** أن « المال العام ليس سايبًا حتى يأتي طرف آخر ويطالب بالحق المدني فيه ». وأكد أن « الرقابة عمل برلماني »، حيث أن المؤسسة التشريعية هي التي تحدد متى يجب عليها استفسار الحكومة بخصوص صرف **الاعتمادات**.

تفاصيل المادة 7 من مشروع القانون

تنص المادة 7 من المشروع على ما يلي: « يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيًا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة ».

أسئلة حول حق الجمعيات في المطالبة الحقوقية

تساءل الوزير قائلًا: « ما هو السند القانوني الذي يتيح للجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ » مضيفًا بنكهة من السخرية: « إذا مكنّاها من هذا الاختصاص، فما المشكلة من تمكينها أيضًا من جمع الضرائب؟ ».

آراء الوزير حول تأثير الجمعيات على الديمقراطية

كما تساءل وهبي: « هل سندافع عن المبدأ رغم أنه يعد مسيئاً؟ ». واعتبر أن **الجمعيات** تستهدف المنتخبين، محملاً إياهم مسؤولية استهداف الديمقراطية.

تأكيدات وزير العدل على ضرورة الحذر

وأكد وزير العدل أن « المزايدات تسيء للديمقراطية »، مشيراً إلى أن **الجمعيات** تتابع لكن لا تتعرض للمسائلة. وزاد: « هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية في هذا البلد، ولا يمكن السماح لأي جهة بزعزعة أساسات الدولة والديمقراطية ».

الأثر المستقبلي لجمعيات حماية المال العام

وأضاف وهبي أن « عمل هذه الجمعيات يمكن أن يستهدف النواب الذين يدافعون عنها الآن ». ودعا النواب إلى ضرورة إدراك تأثير هذه الحملات على الديمقراطية.

FAQ

ما هو موقف وزير العدل من الجمعيات؟

وزير العدل اعتبر أن الجمعيات لا يحق لها المطالبة بالحق المدني.

كيف يتم صرف المال العام؟

المال العام يتم صرفه بناءً على قرارات الدولة، ويجب أن تكون هناك رقابة برلمانية.

ما هي المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية؟

تنص على حق إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم.

هل يمكن للجمعيات المطالبة بحقوق مالية؟

لا يمكن للجمعيات المطالبة بالحق المدني بدون سند قانوني.

اقرأ أيضا