وهبي: « الوشايات بلا أدلة » خطر على الديمقراطية والقاضي مجرد منفذ!

النقاط الرئيسية

تدخل وزير العدل

في مناسبة جديدة، قدم وزير العدل **عبد اللطيف وهبي** تصوره حول موضوع **شكايات جمعيات حماية المال العام** ضد المنتخبين في قضايا **التبديد والاختلاس**. اعتبر وهبي أن النقاش حول **المادة 3** من **مشروع قانون المسطرة الجنائية** هو « كلمة حق يراد بها باطل »، موضحا أن الضغوطات المتعلقة برفع الشكايات أصبحت متزايدة باستمرار.

أثناء حديثه في الندوة الوطنية التي نظمتها **قطاع المحاماة** في **حزب التقدم والاشتراكية**، استند وهبي إلى **إحصائيات** تثبت أن **معظم قضايا المال العام** المرتبطة بشكايات الجمعيات لا تؤدي إلى إدانات. وأشار إلى أن عدد **الوشايات** المتعلقة بالتبديد والاختلاس في **سنة 2024** بلغ **259 وشاية**، حيث تم التحقيق في **132** منها، في حين أن **5** قضايا قيد المحاكمة.

أرقام وواقع المعالجة القضائية

كما أوضح وهبي أنه عندما يتم تقديم الوشاية، قد يتعرض المنتخب لعملية تحقيق طويلة تمتد لأربع سنوات، مما يؤدي إلى التأثير سلبا على حياته العامة. قد تستمر المسطرة **حتى 8 سنوات**، حيث غالبا ما ينتهي الأمر ببرائته.

حماية السياسة والنظام القضائي

أكد وزير العدل أنه من واجبه **حماية السياسي** حتى يثبت العكس، مع تقديمه لإحصائيات حول ما يتعلق بالتبديد والاختلاس. فقد أظهرت الأرقام أن **106 شكايات** تم تقديمها، منها **61** قيد المتابعة.

الانتقادات والملاحظات

انتقد الوزير تقرير **الهيئة الوطنية للنزاهة**، مستفسرا عن **55 مليار درهم** المفقودة. كما أشار إلى أن تقديم الشكايات من قبل الأشخاص دون إثبات هو أمر غير مقبول، مشددا على أهمية **المؤسسات الرسمية** في هذا السياق.

دوافع تعديل المسطرة الجنائية

قبل عرض الأرقام، نوه وزير العدل إلى أن **تعديل قانون المسطرة الجنائية** جاء نتيجة لضغوطات سياسية واجتماعية. أكد أن **عدد القضايا** المرفوعة في مجال الجرائم شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من **324 ألف** قضية في 2002 إلى **7000** قضية في 2022.

إحصاءات السجناء

ووفقا لوزير العدل، بلغ عدد **السجناء** في المغرب حوالي **105 آلاف**، مع 31% منهم محتجزين احتياطياً، إضافةً إلى **600 ألف مشارك أمام المحاكم**، مما يعكس عدم الثقة في عودة بعض المواطنين بعد إطلاق سراحهم.

أسئلة شائعة

ما هي الشكايات الأكثر تقديمًا؟

الشكايات المتعلقة بالتبديد والاختلاس.

ماذا قال وهبي عن مدة المساطر؟

تتراوح مدة التحقيق بين أربع إلى ثماني سنوات.

كيف يضمن الوزير حقوق السياسيين؟

بضرورة تقديم الأدلة قبل اتخاذ الإجراءات.

ما هو دور المؤسسات الرسمية؟

مراقبة الشكايات وضمان نزاهة العملية.

اقرأ أيضا