2026: رؤية استراتيجية مالية لتعزيز السيادة الدفاعية والرقمية

النقاط الرئيسية

مشروع قانون المالية 2026

حدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بـ157 مليار و171 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026. يتعلق الأمر بالاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027، وذلك لحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

رفع ميزانية الدفاع

خلال السنة الماضية، قام المغرب برفع ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم وفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2025. سيتم تخصيص هذه الميزانية لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، بعد أن كانت 124 مليار درهم في سنة 2024.

التوظيف في الميزانية الجديدة

وحسب مشروع قانون المالية 2026 الذي ستقدمه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، سيتم إحداث 36 ألفا و895 منصب مالي برسم الميزانية العامة للسنة 2026. يكون منها 36.395 منصب مالي لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات، فيما ستحظى وزارة الدفاع الوطني بنحو 5,500 منصب.

صندوق الكوارث الطبيعية

في سياق تنامي الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي، حُدد مبلغ 453 مليون درهم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للالتزام بها مقدما في السنة المالية 2026، ضمن حساب صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

دعم الانتقال الرقمي

تم تحديد مبلغ 1.5 مليار درهم للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للالتزام بها خلال السنة المالية 2026، ضمن حساب صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

مخصصات دعم التنمية البشرية

بمقتضيات المالية الجديدة، حُدد مبلغ مليار درهم للالتزام بها مقدما من الرئيس الحكومة في السنة المالية 2026، ضمن حساب صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الأسئلة المتكررة

ما هو مبلغ ميزانية الدفاع للسنة 2026؟

157 مليار و171 مليون درهم.

كم عدد المناصب المالية الجديدة في 2026؟

36,895 منصب مالي.

ما هو مبلغ صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؟

453 مليون درهم.

من هي الوزيرة المسؤولة عن تقديم الموازنة؟

نادية فتاح.

اقرأ أيضا