النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد القضاة المحالين | 55 قاضياً وقاضية |
| أنواع العقوبات |
|
| تتبع ثروة القضاة | 15 قاضياً وقاضية لتتبع الثروة، و36 قاضياً لتقدير الثروة |
إحالة القضاة إلى المجلس التأديبي
في سنة 2023، قام **المجلس الأعلى للسلطة القضائية** بإحالة **55 قاضياً وقاضية** إلى **المجلس التأديبي** للبت في المخالفات المنسوبة إليهم.
العقوبات المفروضة
في تقريره السنوي المرفوع إلى **الملك محمد السادس**، أفاد المجلس بأنه تم إصدار **عقوبات متعلقة بالإخلالات المهنية والأخلاقية**.
تفاصيل العقوبات
تنوعت العقوبات المفروضة على القضاة، والتي تشمل:
- العزل: 2 قاضٍ
- الإحالة إلى التقاعد: 7 قضاة
- الإقصاء المؤقت عن العمل: 15 قاضياً وقاضية
إجراءات أخرى متخذة
في سياق الجهود المبذولة، أكد المجلس اتخاذ قرارات تشمل:
- إنذارات لـ 12 قاضياً.
- توبيخ 14 قاضياً.
- عدم مؤاخذة قاضٍ واحد.
تعزيز الشفافية
قام المجلس بمهمة **تخليق المجال القضائي**، حيث تم تكليف **المفتشية العامة للشؤون القضائية** بتتبع **ثروة 15 قاضياً** وتقدير الثروة لـ **36 قاضياً**.
توجيهات القضاة
وجه رئيس المجلس دورية للقضاة أكد فيها على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بتصريح **الممتلكات**.
المشروع الاستراتيجي
أكد المجلس أنه يعمل على مشروع **تخليق المنظومة القضائية** لتحقيق الأمن وتعزيز الثقة في القضاء، من خلال ثلاث مقاربات:
- المقاربة التحسيسية.
- المقاربة التأطيرية.
- المقاربة التأديبية.
لجنة الأخلاقيات
واصلت **لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة** جهودها في الإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات.
الأسئلة الشائعة
ما هو عدد القضاة الذين تمت إحالتهم إلى التأديب؟
55 قاضياً وقاضية.
ما هي العقوبات الأكثر شيوعاً؟
العزل والإقصاء المؤقت عن العمل.
كيف يتم تتبع ثروات القضاة؟
من خلال مفتشية الشؤون القضائية.
ما هو الهدف من مشروع التخليق؟
تحقيق الأمن القضائي وزيادة الثقة في القضاء.