لجنة التصفية المالية تصادق على قانون جديد

النقاط الرئيسية

موافقة اللجنة بالأغلبية

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي عرضه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أعضائها مساء أمس الخميس.

دعم المشروع والمعارضة

حظي مشروع القانون بتأييد 10 أصوات في اللجنة التي يرأسها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة محمد احجيرة، في وقت عارضه نائب وحيد.

الحكومة وتصديق فبراير

كانت الحكومة قد صادقت في فبراير الماضي على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، وأحالته على البرلمان في 5 مارس 2024، وذلك قبل شهر من حلول الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

رفض اتهامات التهرب من النقاش

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الخميس أن الحكومة ترفض تصويرها بأنها تتهرب من النقاش، وذلك بعد نقاش بين النواب حول المناقشة والتصويت عقب العرض الذي قدمه الوزير.

التأكيد على أهمية النقاش

قال لقجع: « لا ينبغي أن تُصوروا الحكومة بأنها تتهرب من النقاش. أنا جئتكم بقانون التصفية في 5 مارس، ومستعد للنقاش، سواء غدا أو بعده، أو نؤجله إلى غاية أكتوبر. لا إشكال عندي »، وشدد على أهمية النقاش، « فهو لحظة أساسية لتوحيد المصطلحات والمفاهيم والتعاريف ».

أضاف لقجع، « هذا هو البناء المطلوب. ليس لدي إشكال في أخذ الوقت الكافي والضروري للمناقشة »، وهو ما رد عليه اجتماع اليوم الذي استكمل النقاش ومسطرة التصويت على المشروع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع قانون التصفية رقم 09.24؟

هو قانون يتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

متى تم إحالة مشروع القانون على البرلمان؟

تم إحالة المشروع على البرلمان في 5 مارس 2024.

كم كان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة للمشروع؟

حظي المشروع بتأييد 10 أصوات، في حين عارضه نائب وحيد.

ماذا قال الوزير فوزي لقجع عن النقاش؟

أكد لقجع على أهمية النقاش لتوحيد المصطلحات والمفاهيم والتعاريف وأعرب عن استعداده للنقاش في أي وقت.