أعوان السلطة يتجاوزون الموانع القانونية لمعاينة الوفيات في القرى المغربية

النقاط الرئيسية

استمرار عمل أعوان السلطة في معاينة الوفاة

على الرغم من إعفاء الحكومة سنة 2022 أعوان السلطة من مهمة « معاينة الوفاة » ونقلها إلى الطبيب أو الممرض، إلا أن هذه الظاهرة ما تزال مستشرية في العديد من الجماعات، القروية على الخصوص.

المرسوم الحكومي

هدفت الحكومة من خلال المرسوم رقم 2.22.218، يهمّ “معاينة الوفاة، ودفن الجثث، ونقلها، وإخراجها من القبور”، إلى القطع مع قيام أعوان السلطة بمهمة المعاينة، وفتح المجال لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة وجود خصاص في الأطباء والممرضين التابعين للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو القطاع العام.

استمرار الإشكالية في الجماعات القروية

وبحسب مصادر جماعية، فإن “العديد من الجماعات القروية ما يزال أعوان السلطة فيها يقومون بمهمة المعاينة، على الرغم من صدور المرسوم سنة 2022”.

عدم توفر الأطباء والممرضين

ويأتي استمرار هذا الأمر في سياق عدم توفر مجموعة من الجماعات القروية على طبيب أو ممرض، ومنها من لم يشهد بعد إنشاء مكتب لحفظ الصحة.

ورغم أن وزارة الداخلية فتحت المجال لاستقطاب أطباء القطاع الخاص، إلا أنه لا يبدو أنها نجحت في إغراء هذه الفئة بالعمل في المجالات القروية.

شهادات من المسؤولين المحليين

وقالت نورة الإدريسي، ضابط الحالة المدنية بجماعة “إدسلان” في إقليم ورزازات، إن “هذه الجماعة لا تتوفر على طبيب أو ممرض يمكنه أن يقوم بمهمة عون السلطة في معاينة الوفاة”.

وأضافت الإدريسي أن عون السلطة ما يزال يعاين الوفيات، خاصة تلك التي تحدث في المنازل. وأكدت أن “جماعة إدسلان ما تزال تعتمد في الوثائق الخاصة بشهادة الوفاة على معاينة عون السلطة والشهود”.

الاعتماد على القطاع الخاص

ومن جهتها، نبهت زهيرة لزعر، ضابط الحالة المدنية بجماعة “تملالت”، إلى أن “عون السلطة ليس له الأهلية للقيام بمهمة معاينة الوفاة”.

وأشارت إلى أن بعض الوفيات قد لا تكون في الأصل وفاة، بل ممكن أن تكون “غيبوبة”، وهذه الحالات “تتطلب وجود طبيب مختص يشرف على عملية المعاينة”.

وقالت لزعر إن جماعة تملالت لا تتوفر على مركز صحي جماعي يستقطب أطباء أو ممرضين مختصين للإشراف على هذه العملية، مؤكدة أن “الجماعة التي تقع في حيز قروي ما تزال خارج مرسوم 2022”.

توصيات وتحذيرات

وطالبت بتوفير مركز صحي بالجماعة، واستقطاب أطباء أو ممرضين يشرفون على عملية معاينة الوفاة. وأكدت أن العديد من الحالات تتطلب التحقق والمعاينة من شخص مؤهل له اختصاص، وليس عون سلطة.

الوضعية في المجال الحضري

وفي المجال الحضري تختلف الوضعية، حسب محمد بن عبد المجيد، مسؤول بعمالة طنجة-أصيلة، الذي أكد “وجود طبيب مختص في المدينة يقوم بمعاينة الوفيات”.

وقال بن عبد المجيد إن مختلف المناطق الحضرية بالمغرب لا تعتمد على عون السلطة منذ مرسوم 2022 الحكومي، مستدركا بأنه “في بعض الجماعات القروية ما يزال عون السلطة يقوم بهذه المهمة”.

صعوبة تطبيق المرسوم

وأوضح المسؤول أن هذا الأمر يمكن أن يكون راجعا إلى “غياب الأطباء بالجماعات الترابية، وهو ما صعّب تنزيل المرسوم سالف الذكر”.

وشدد على أن منطقة طنجة “أسقطت مهمة معاينة الوفاة عن عون السلطة منذ سنة 2022، وتتوفر الجماعة على مصلحة طبية خاصة بهذه المهمة”.

FAQ

هل يتم تطبيق المرسوم الحكومي في جميع الجماعات؟

لا، بعض الجماعات القروية ما تزال تعتمد على أعوان السلطة لمعاينة الوفاة.

هل تم توفير مراكز صحية في المناطق القروية؟

لا، هناك نقص كبير في المراكز الصحية في الجماعات القروية.

هل يتم استقطاب أطباء القطاع الخاص للمناطق القروية؟

لم تنجح الحكومة بشكل كبير في استقطاب أطباء القطاع الخاص للعمل في المجالات القروية.

هل تختلف الوضعية بين المجالات الحضرية والقروية؟

نعم، في المجالات الحضرية يتم الاعتماد على الأطباء بشكل كامل لمعاينة الوفاة بعكس المجتمعات القروية.