تشتت النقابات يُضعف العمال ويطيل أزمة الملفات الاجتماعية

النقاط الرئيسية

الوضع الحالي للنقابات في المغرب

في الوقت الذي تظل سنة 2024 ساخنة اجتماعيا بعدما توجهت الطبقة بمختلف القطاعات نحو إثارة ملفاتها والتأكيد على ضرورة وجود حلول لها تنهي فترة انتظارات عمّرت لسنوات، بدا جليا أن النقابات لم تكن على قلب رجل واحد، ولا تزال كذلك، في سعيها إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها، بما يؤكد تشتتا نقابيا يساهم في إطالة أمد جواب الجهاز التنفيذي ومصالحه.

تباين بين النقابات

على سبيل المثال، لم تُظهر النقابات الثلاث التي تهتم بملف كتّاب الضبط وحدةً في هذا الصدد بعدما تبين أنها تناضل بشكل فردي حول الملف نفسه. وهو الحال الذي ينطبق ولو بنسبة أقل على النقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية، حيث نجد أربع نقابات متكتلة مقابل نقابة واحدة تنشط بشكل فردي، ما ينطبق كذلك على قطاعي التعليم والصحة بدرجات متفاوتة، مما يفتح الباب أمام أنشطة نقابية لا تساهم في حل الملفات الاجتماعية بقدر ما تقوي سلطة الحكومة.

آراء النقابيين حول الأزمة النقابية

تحدثت « هسبريس » لنقابيين يمثلون هيئات نقابية مختلفة حول الموضوع، حيث حملت تدخلاتهم تأكيدات واعترافات بكون الحركة النقابية بالمغرب لم تتمكن إلى حدود اليوم من التكتل من أجل تصفية الملفات العالقة التي تهم شغيلة كل قطاع على حدة؛ فقد أشاروا إلى وجود صراع نقابي ـ نقابي خالص وبحث كل هيئة عن زعامة نقابية وقيادة الشغيلة واستقطاب أكبر عدد من المنخرطين.

موقف علي لطفي من المنظمة الديمقراطية للشغل

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، كان واضحا في هذا الصدد بعدما أكد وجود تشتت نقابي وصراعا نقابيا ـ نقابيا خالصا يبقى دون طائل ولا يفيد الحسم مع المطالب الخاصة بالطبقة العاملة في شيء، لكونه يعطي إشارات للجهاز التنفيذي على أن النقابات لا يمكنها أن تُقدم على فعلٍ بإمكانه أن يُعرقل سير المرفق العام واستمرارية نشاطه لفائدة المواطنين.

وأضاف لطفي أن التشتت ينفع كذلك طبقة رجال الأعمال المشغلة لليد العاملة والتي تكون حيال هذا مطمئنة؛ مما يجعلها لا تبدي أي جواب لها بخصوص مطالب عمالية ترفعُها الشغيلة، مؤكداً أن المقاربة الميدانية الوحدوية هي التي تصنع الفارق وتؤثر في صناعة القرار لدى المؤسسة التنفيذية وتجعلها تشرع في إيجاد الحلول الممكنة وبشكل استعجالي.

اعترافات عبد الرحيم أفقير من الاتحاد المغربي للشغل

نقلنا المعطيات نفسها إلى عبد الرحيم أفقير، نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، والذي أورد أن عدم التوافق النقابي يؤثر سلبا على سير ملف اجتماعي في حد ذاته، إذ نجد في الآونة الأخيرة أن نقابة تجسد لوحدها إضرابا، في حين أن النقابات الأخرى لا تنخرط في أي شكل احتجاجي؛ الأمر يضع الحكومة والوزارة الوصية أمام عدد من السيناريوهات عوضا عن سيناريو واحد.

أفقير أكد أن هذا الواقع لا يساهم في نجاعة أي إضراب أو حركية احتجاجية تهم ملف شغيلة معينة، حيث لا تكون الوزارة المعنية به في هذا الصدد متحمسة لتفعيل الاستجابة الفورية للمطالب؛ في حين أنه كان يمكن للحكومة أن تجد نفسها مجبرة على الاستجابة لو كانت هناك وحدة نقابية.

تدخل فخر الدين بنحدو من الفيدرالية الديمقراطية للشغل

على المنحى نفسه، سار تدخل فخر الدين بنحدو، نقابي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما اعتبر أن حلم كل مناضل مؤمن بحقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحين ومدافع عنهم هو وجود وحدة نقابية وليس فقط نضالية بما يمكنه أن يجعلنا أمام فعل نقابي يمكنه مواجهة سلطة المنتجين الموفرين للعمل.

وقال بنحدو إن عدم التوحد النقابي يفتح الباب أمام الهجوم على مكتسبات العاملات والعاملين؛ غير أن الوصول إلى درجة التشارك في الاختيارات النقابية يحتاج إلى توفر شروط ذاتية وموضوعية، إذ يجب ألا ننسى أن الفعل النقابي المغربي لا يزال جنينيا وليس مشابها لما هو الحال عليه في دول ديمقراطية عريقة.

FAQ

ما هي أسباب تشتت النقابات في المغرب؟

الصراع على الزعامة النقابية واستقطاب المنخرطين.

كيف يؤثر تشتت النقابات على الحركات الاحتجاجية؟

يضعف نجاعة الإضرابات ويجعل الحكومة أقل استجابة للمطالب.

ما الفائدة من الوحدة النقابية؟

تحقيق نتائج إيجابية والتأثير في قرارات الحكومة بشكل فعال.