غياب « الدفع بعدم الدستورية » يعرقل تجويد وملاءمة قوانين المغرب: اكتشافات الباحثين الجديدة!

النقاط الرئيسية

مقدمة

في ندوة نظمت في أواخر يوليوز 2023، عبر مجموعة من المحامين عن أسفهم لعدم صدور **القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية**. على الرغم من مرور أكثر من **13 سنة** على **دستور 2011**، الذي نص على هذا القانون التنظيمي.

الإجراءات القانونية الحالية

أكدت **المحكمة الدستورية** في فبراير 2023، أن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 لم يتم اعتمادها بعد. ذلك، على الرغم من أنها واحدة من المكتسبات الدستورية.

فلسفة القانون التنظيمي

تتمثل فلسفة القانون 86.15 في إتاحة حق جديد للمتقاضين وتنظيف النظام القانوني من المقتضيات المخالفة ل**الدستور**، مع إنشاء **رقابة بعدية** على دستورية القوانين.

التأخير في المصادقة على القانون

يعتقد العديد من الخبراء أن التأخير في صدور القانون التنظيمي هو **مسألة تاريخية** تتعلق بالعملية التشريعية في المغرب. حيث تظل العديد من القوانين السابقة غير المتوافقة مع الدستور قائمة.

آراء الخبراء

• مريم أبليل: أهمية الرقابة **البعدية** على القوانين تبعًا للفصل 133 من الدستور.
• رشيد كديرة: ضرورة وجود القانون ليتيح للمواطنين الطعن في القوانين غير الدستورية.
• الاختلاف في وجهات النظر حول جدوى القانون في تعديل القوانين القديمة.

الإرادة السياسية والقضائية

يجب أن تكون **الإرادة الحكومية** و**البرلمانية** متطابقتين مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الدستور لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.

القوانين السابقة غير المتوافقة

هناك العديد من **القوانين**، منها ما يعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، لم يتم تعديلها لتتماشى مع **دستور 2011**، وهذا يستدعي ضرورة وجود القانون التنظيمي المعني.

أسئلة شائعة (FAQ)

1. لماذا تأخر إصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية؟

لأنها تتعلق بتأخر في المصادقة على القوانين التنظيمية في المغرب.

2. ما هو الهدف من القانون التنظيمي رقم 86.15؟

يهدف إلى تمكين المواطنين من الطعن في القوانين غير الدستورية.

3. ما الذي يشير إليه الفصل 133 من الدستور؟

يتحدث عن الرقابة البعدية على القوانين.

4. لماذا تعتبر القوانين القديمة تحدياً؟

لأنها لم تُعدل لتتناسب مع مواد الدستور الجديد.

اقرأ أيضا