اختلالات مثيرة في « بني عياض »: تقرير يكشف المستور

النقاط الرئيسية

كشف تقرير رقابي لجماعة بني عياض

أصدر المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملال خنيفرة، تحت الرقم 01/2021، تقريرًا يسلط الضوء على العديد من **الاختلالات الإدارية** في جماعة بني عياض، بإقليم أزيلال.

نقائص في إنجاز برنامج العمل

أظهر التقرير أن الجماعة اعتمدت على مواردها الذاتية لإعداد **برنامج العمل** للفترة من 2016 إلى 2021، ولكن العملية استغرقت أكثر من سنتين، مما أدى إلى **تأخر كبير** في تنفيذ المشاريع.

على الرغم من اعتماد البرنامج في يوليوز 2019، لم تبدأ العديد من المشاريع إلا في السنة الأخيرة من الفترة الانتدابية.

كما رصد التقرير وجود **تعارض** بين المشاريع والميزانيات للنفقات في 2019 و2020، حيث تم تنفيذ مشاريع غير مدرجة، مما يعد **خرقًا** للقوانين المعمول بها.

غياب التنظيم في لجان التقصي

كشف التقرير أيضًا عن غياب **التحديد** لآلية تشكيل لجان التقصي في النظام الداخلي للمجلس، مما يحرم الجماعة من **آلية استباقية** لحل الإشكاليات.

على الرغم من أن القانون يتيح تشكيلها بطلب من نصف الأعضاء، لم يُفعل هذا الإجراء.

رد الجماعة الترابية

في **ردها** على الملاحظات، أعلنت جماعة بني عياض أن **إعداد برنامج العمل** تم وفق القوانين وبمساعدة وكلاء التنمية، وأن التأخير يعود إلى **عوامل متعددة** مثل شساعة المنطقة ونقص الموارد البشرية.

كما أكدت الجماعة أنه يمكن تشكيل لجنة التقصي عند الحاجة، لكنها لم تتلق أي طلب بخصوص ذلك.

دعوة لتحسين الإدارة

أشار التقرير إلى ضرورة **إعادة النظر** في آليات إدارة الجماعة وتعزيز الانضباط في تنفيذ المشاريع ومدى تفعيل لجان التقصي، حتى تضمن إدارة **شفافة وفعالة** للشأن المحلي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو التقرير الذي أُصدر؟

تقرير رقابي من المجلس الجهوي للحسابات حول جماعة بني عياض.

ما هي أبرز الاختلالات التي تم الإشارة إليها؟

تأخر في إنجاز برنامج العمل وغياب تنظيم لجان التقصي.

كيف ردت الجماعة على الانتقادات؟

أوضحت أن التأخير يعود لعدة عوامل، وأنها تتبع الإجراءات القانونية.

هل تم تشكيل لجان التقصي؟

لا، لم يتم تشكيلها حتى الآن على الرغم من النص القانوني.

اقرأ أيضا