ملف بارون ليبي مؤجل بسبب مكالمات ملتقطة!

النقاط الرئيسية

توقيف نائب برلماني

أثارت هيئة الدفاع في قضية **نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري** بمدينة العرائش، الذي تم **توقيفه** بمعية **محامين** و**منتدب قضائي** وذلك بسبب **تزوير وثيقة تنازل** لفائدة بارون **مخدرات ليبي**، حيث طلبت **رفض عرض المكالمات الملتقطة**.

تفاصيل الجلسة

عُقدت الجلسة مساء الجمعة في **غرفة الجنايات الابتدائية** بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قدّم المحامي **امبارك المسكيني** دفوعاته المتعلقة بعدم **شرعية التقاط المكالمات**.

نقاط الجدل القانوني

• أكد المحامي أن الأفعال المنسوبة لا تسمح بالتقاط المكالمات حسب القانون المغربي.
• المادة 108 من **قانون المسطرة الجنائية** تحدد القضايا المسموح فيها بالتقاط المكالمات.
• الاستثناء ينطبق على قضايا مثل **الإرهاب** و**الاتجار بالمخدرات** فقط.

القانون والمواد المحددة

تنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من **قانون المسطرة الجنائية** على أنه “… يمكن للوكيل العام للملك التماس إصدار أمر بالتقاط المكالمات….” في حالات معينة مثل:

• أمن الدولة.
• جرائم الإرهاب.
• المخدرات.
• الجرائم الخطيرة الأخرى.

النقاش والمحاكمة

قررت هيئة الحكم في القضية **تأخير الجلسة** إلى يوم الخميس المقبل للتداول والحكم في الدفع المتعلق بعرض المكالمات الملتقطة، على أن تستمر مناقشة الملف في **3 أكتوبر** المقبل.

وضع المتهمين

يُذكر أنه تم متابعة المتهمين في حالة اعتقال بناءً على **شكاية قدمتها إدارة الجمارك** بخصوص **تزوير وثيقة تنازل** لفائدة تاجر مخدرات ليبي.

التهم الموجهة

يواجه المتهمون اتهامات تشمل:

• تكوين **عصابة إجرامية**.
• التزوير والرشوة.
• النصب وإخفاء وثيقة رسمية.
• المشاركة في عمليات التزوير.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية المطروحة أمام المحكمة؟

قضية تزوير وثيقة تنازل لصالح بارون مخدرات.

ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟

تكوين عصابة إجرامية، التزوير والرشوة.

متى ستُعقد الجلسة المقبلة؟

في يوم **3 أكتوبر** المقبل.

ما هي القوانين المتعلقة بالتقاط المكالمات؟

المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية تحدد القضايا المسموح فيها بالتقاط المكالمات.

اقرأ أيضا