اعتقال ومحاكمة جندي إسرائيلي في مراكش: محامون يتحدثون عن قانون الإرهاب

النقاط الرئيسية

تقديم الشكاية

في خطوة مثيرة، تقدم مجموعة من المحامين بشكوى إلى **الوكيل العام للملك** بمحكمة الاستئناف **بالرباط** ضد أحد الجنود الإسرائيليين المتورطين في **جرائم الحرب** ضد **الشعب الفلسطيني**.

التفاصيل حول الشكوى

يظهر الأسماء المعنية في الشكوى، حيث يشير المحامون إلى **موشيه أبيحزر** الذي شارك في الحرب على **غزة** لمدة ثلاثة أشهر، وقد ارتكب خلالها العديد من **المجازر** و**الجرائم ضد الإنسانية**. كان يتفاخر بتلك الأفعال من خلال فيديوهات موثقة تتضمن **القتل** و**الحرق** و**التعذيب** و**الاغتصاب**.

الممارسات القانونية المطلوبة

اعتبر مقدمو الشكاية أن هذه التصرفات هي **أفعال إرهابية** مخالف للقوانين الدولية والمغربية. وطالبوا بتفعيل المادة **1711** من **قانون المسطرة الجنائية**، التي تنص على محاكمة أي مجرم سواء أكان مغربياً أم أجنبياً ارتكب جريمة إرهابية خارج المملكة.

طلبات المحامين

وطلب محامو الشكوى، ومن بينهم **بشرى العاصمي**، ضرورة القبض على الجندي الموجود في **مراكش** وتقديمه إلى المحكمة المختصة في **حالة اعتقال**.

تصريحات المحامين

قال المحامي **عبد الصمد الطعارجي**، عضو هيئة المحامين بمراكش: “لقد أبلغنا السلطات المختصة عن مجرم حرب موجود على التراب الوطني، وطالبنا بمحاكمته بشكل عادل”.

القوانين والتشريعات

أوضح المحامي أنه في المغرب، يوجد **قانون الإرهاب** ونصوص **جنائية**، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أن **استجابة الطلب** تعتمد على الزمن.

الجهود من أجل القضية الفلسطينية

وفي ختام تصريحاته، أكد الطيارجي أن تنسيقات المحامين تدعم القضية الفلسطينية، حيث قال: “يجب علينا إسقاط جميع الاتفاقيات الموقعة مع العدو”.

المقاطعة كعمل نضالي

دعا المحامي إلى **مقاطعة الشركات** الداعمة للكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذه المقاطعة هي **عمل نضالي كبير** يمكن لكل مواطن المشاركة فيه.

مخاطر التطبيع

ختم المحامي بتأكيد أن القضية الفلسطينية هي **قضية وطنية** تتطلب تراجع المغرب عن **التطبيع** لحماية سيادته، مشيراً إلى أن تغلغل الصهيونية يشكل **خطراً** على **الأمن والاستقرار**.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الشكاية المقدمة؟

شكاية ضد جندي إسرائيلي متورط في جرائم حرب.

ما هي الأهداف الرئيسية للمحامين؟

القبض على الجندي ومحاكمته بشكل عادل.

ما الممارسات القانونية المرغوبة؟

تفعيل المادة 1711 من قانون المسطرة الجنائية.

كيف يمكن دعم القضية الفلسطينية؟

من خلال مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا