منافع « تسقيف التبادل النقدي » في مواجهة رواج « الكاش » بالمغرب: خبراء يكشفون الأسرار!

النقاط الرئيسية

قرار بنك المغرب الجديد

في إطار تنظيم جديد، من المقرر أن يدخل **حيز التنفيذ** في **فاتح أكتوبر 2024**، قام **بنك المغرب** بتحديد **إطار أوضح** للعلاقات التجارية المتعلقة بـ **مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي**.

أعلن **البنك المركزي المغربي** في بحر الأسبوع المنقضي أنه قام بإصدار قرار تنظيمي ينظم **مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني**، حيث تم تحديد هذه المصاريف بشكل خاص للبطائق البنكية **الصادرة في المغرب**.

يهدف القرار إلى تحديد **سقف المصاريف** بنسبة **0,65%** من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي، وذلك في وقت يشهد فيه النقد المتداول **تحديات متزايدة** على الاقتصاد الوطني، كما تم الإشارة إلى تفضيل المغاربة لـ **الأداء النقدي** (الكاش) عوض التعامل المالي الرقمي.

توضيحات بنك المغرب

ذكرت **البلاغات الرسمية لبنك المغرب** أنه لا يمكن **للشركات التجارية** تحميل زبائنها أي مصاريف متعلقة بالبطاقات البنكية، وهذا يعفي الأسعار من التأثير السلبي للمصاريف المذكورة.

بحسب آراء **الخبراء الماليين**، فإن هذه الخطوة **تحمي الزبائن** وتعزز جهود بنك المغرب في تطوير **سوق الأداء الإلكتروني**، حيث أن ضمان **أمن أنظمة الدفع** يعد من صلاحيات البنك.

تقييم الخبراء

“إيجابي بأثر محدود”

وفقاً للخبير **زكرياء كارتي**، فإن القرار التنظيمي يحمل آثاراً **إيجابية** على السوق، ويمثل **بداية واعدة** لمواجهة **السيولة النقدية**.

“هيكلة وتشجيع المعاملات”

يؤكد **أنس الزويتن**، رئيس اللجنة الجبائية، أن القرار يسهم في **تشجيع الأداء الإلكتروني** في المعاملات التجارية ويعزز هيكلتها.

“حماية المستهلكين والتنافسية”

حدد **محمادي اليعقوبي**، أستاذ مختص، أن القرار يدعم **قدرة المستهلك** ويحمي التجار، مما سيساعد في **التقليل من النقد** في الاقتصاد.

FAQ

ما هو تاريخ سريان القرار؟

سيبدأ سريان القرار في **فاتح أكتوبر 2024**.

ما هي نسبة المصاريف المحددة؟

نسبة المصاريف هي **0,65%** من قيمة عمليات الدفع.

كيف يؤثر القرار على السوق؟

يساهم القرار في **تشجيع الأداء الإلكتروني** وتقليل التعاملات النقدية.

ما هو هدف بنك المغرب من هذا القرار؟

الهدف هو **حماية المستهلكين** وتعزيز الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا