النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| استدعاء رئيس مجلس المجتمع المدني | تم الاستماع إليه بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك. |
| شكاية لاختلاس المال العام | تتعلق بصفقات احتفالات عيد العرش وسوء إدارة المساحات الخضراء. |
| تصريح رئيس المجلس الجماعي | ينفي علمه بأي شكاية حول اختلالات ويدعو لتقديم الوثائق اللازمة. |
| مراسلات وزير الداخلية | طلبات رؤساء جماعات لإيجاد حلول لمشاكل السندات. |
استدعاء رئيس مجلس المجتمع المدني
استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (إ.ب) **رئيس مجلس المجتمع المدني** لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، **استنادًا إلى تعليمات الوكيل العام للملك** بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. هذا الاستدعاء جاء بعد شكاية قدمها المجلس إلى رئاسة النيابة العامة تتعلق بشبهة **اختلاس المال العام** المرتبطة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي.
شكاية اختلاس المال العام
تتضمن الشكاية تفاصيل حول طلبات سند أجرتها جماعة الدروة لتأجير **معدات احتفالات عيد العرش**. حيث فازت شركة بعرض قدره **39,480 درهما**. بعد ذلك، تم نشر طلب آخر بخصوص **الفرق الغنائية**، والتي حصلت شركة أخرى على صفقتها بمبلغ **39,600 درهم**. وقد تم الكشف عن **تباينات واضحة** بين المواصفات المطلوبة وما تم تنفيذه.
نتائج المعاينة القضائية
- تخفيض الأبعاد المحددة بنسبة تصل إلى النصف.
- معاينة قضائية أجراها رئيس مجلس المجتمع المدني مع مفوض قضائي.
شبهة أخرى للاختلاس المالي
في سياق الطلب الثاني، أثيرت شبهة اختلاس مالي حيث تكفلت جمعية محلية بدفع تعويضات الفرق الفنية بدلاً من **الشركة الفائزة**. وقد طالبت الشكاية بتحقيق شامل مع كافة الأطراف المعنية لضمان **الشفافية المطلوبة** عبر قانون الصفقات العمومية.
تصريح رئيس المجلس الجماعي
كمال شرقاوي، **رئيس المجلس الجماعي للدروة**، صرح لموقع هسبريس بأنه لا علم لديه بأي شكاية حول الاختلالات المذكورة. وأكد أن المجلس مستعد لتقديم جميع **الوثائق والمستندات** اللازمة لدحض أي ادعاءات، مؤكدًا على أن تلك الادعاءات تستهدف تحقيق **مكاسب خاصة**.
أعلى الأولويات للمشاريع التنموية
أضاف شرقاوي أن **المجلس الجماعي** يمضي قدمًا في مشاريع تنموية مثل بناء **فضاء لمستعجلات القرب** وتوسيع **الإنارة العمومية**، بالإضافة إلى إقامة **مفوضية للأمن الوطني**.
مراسلات وزير الداخلية
عبد الوافي لفتيت، **وزير الداخلية**، أحال مؤخرًا مراسلات ذات طابع استعجالي إلى المديرية العامة للجماعات الترابية. تتضمن هذه المراسلات **طلبت مباشرة** من رؤساء الجماعات لحل مشاكل **سندات الطلبات**، التي أثقلت ميزانيات المجالس وأدت إلى **تجميد العديد من المشاريع**. كما أشارت إلى أن الطريقة الحالية لإدارة الصفقات عبر البوابة الوطنية أدت إلى فشل بعض المشاريع.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما سبب استدعاء رئيس مجلس المجتمع المدني؟
ج: بسبب شكاية تفيد باختلاس المال العام.
س: ماذا تتضمن الشكاية المقدمة؟
ج: تتعلق بصفقات احتفالات عيد العرش ومشاكل المساحات الخضراء.
س: هل توجد أدلة على الاختلالات؟
ج: نعم، هناك تباينات في المواصفات المنفذة.
س: ماذا قال رئيس المجلس عن الشكاية؟
ج: نفى علمه بالشكايات وأكد استعداده لتقديم الوثائق لتفنيد الادعاءات.