اقتراب العزل من رئيس الجماعة وجان: ما خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

رفض طلب إيقاف الأمر العاملي

قضت **المحكمة الإدارية بأكادير**، يوم الخميس، برفض الطلب المقدم من قبل رئيس **المجلس الجماعي لوجان**، والذي يهدف إلى إيقاف **الأمر العاملي** المتعلق بضرورة إدراج **ملتمس الإقالة** في الدورة العادية المقبلة.

تفاصيل الحكم

وفقاً للمعطيات المتاحة، فإن حكم المحكمة الذي تم قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، جاء بعد أن تلقى رئيس جماعة **وجان** مراسلة من **العامل** تدعوه **لإدراج ملتمس إقالته** ضمن أشغال دورة أكتوبر، المقرر انعقادها يوم الاثنين القادم. ويهدد هذا الأمر بالعزل في حالة الرفض، وفقاً للمادة 64 من **القانون 113.14** المنظم للجماعات.

احتمالية اتخاذ إجراء قانوني

وتتناول التقارير إمكانية قيام **عامل إقليم تزنيت** برفع دعوى إلى القضاء الاستعجالي لعزل رئيس جماعة **وجان** من منصبه في حال رفضه إدراج ملتمس الإقالة، وذلك تنفيذاً للمادة 70 من القانون المشار إليه.

مخالفة الإجراءات القانونية

تم التأكيد على أن **رفض رئيس جماعة وجان** إدراج الملتمس يمثل **مخالفة** لمقتضيات المادة 64، التي تحدد آلية التصرف في حال ارتكاب رئيس المجلس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة.

نص المادة 64

• إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة، يجب على العامل مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية.
• الأجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل.
• يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني.

عدد الأعضاء المعنيين بالملتمس

من المهم الإشارة إلى أن 14 عضواً من أصل 16 في جماعة **وجان** تقدموا، في بداية شهر شتنبر، بملتمس إلى رئيس المجلس يطالبونه فيه بتقديم **استقالته**. هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.

نص المادة 70

• بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء تقديم ملتمس لاستقالة الرئيس.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو حكم المحكمة الإدارية الأخير؟

رفض الطلب المقدم من رئيس المجلس الجماعي لوجان.

لماذا تم رفض الطلب؟

لعدم إدراج ملتمس الإقالة في جدول أعمال الدورة المقبلة.

ما هي المادة القانونية المعنية؟

المادة 64 من القانون 113.14.

كم عدد الأعضاء الذين قدموا ملتمس الإقالة؟

14 من أصل 16 عضواً.

اقرأ أيضا