النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الشركات المتضررة | 26% من المقاولات فقدت عقوداً بسبب الفساد. |
| أساليب الفساد | تفصيل بنود الصفقة بشكل يفضل المقاولات الكبرى. |
| الإفلاس السنوي | 17 ألف مقاولة تفلس سنوياً بسبب الأزمة المالية. |
| استجابة الشركات | 18% من المقاولات تعرضت للفساد خلال الـ 24 شهراً الماضية. |
الفساد في الصفقات العمومية
مُعطيات **مقلقة** تلك التي كشف عنها **الهيئة الوطنية للنزاهة** والوقاية من الرشوة ومُحاربتها مؤخرا بخصوص تعرّض الشركات المغربية لأفعال فساد من أجل حصولها على خدمات لديها فيها حق السنة الماضية؛ إذ رصدت تصريح ما **يفوق رُبع المقاولات** (26 في المائة) بفقدانها عقدا أو صفقة عمومية بسبب إحدى هذه الأفعال، مُبرزة أن غالبية المقاولات المتضررة تنتمي إلى صنف **المتوسطة، الصغرى والصغيرة جدا**، وهو ما يفسّره الأرباب بـ “لجوء المفسدين إلى ممارسات جديدة تلتف على رقمنة هذا المجال”.
ردود فعل أصحاب المقاولات
يدفع أصحاب **المقاولات الصغرى** والصغيرة جدا والمتوسطة في حديثهم لجريدة هسبريس بأن من بين “تلك الممارسات تفصيل واضعي الصفقة العمومية بنودها على **مقاس مقاول كبير** ما نظير تقديمه مقابلا ماديا، أو ابتزاز المسؤولين أو الموظفين الجماعيين”. كما أن هذه الممارسات المسيئة لصورة مناخ الأعمال بالمغرب تعمق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها هذه المقاولات منذ جائحة **كورونا 2019**، وتساهم في تسجيل **الأرقام القيّاسية لإفلاسها** التي تصل إلى 17 ألف مقاولة مفلسة سنويا.
تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة 2023
كانت الهيئة ذاتها أوضحت في تقريرها السنوي لسنة 2023، أيضا، أن “**18% من المقاولات** التي أنجزت استثمارات أو خططت لذلك خلال الـ 24 شهرا الماضية، أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد”. كما يُلاحظ أن “المقاولات الصغرى والمتوسطة هي أكثر عرضة لذلك مقارنة مع المقاولات الكبرى”.
نسب الفساد والإفلاس
| النسبة | الوصف |
|---|---|
| 3% | نسبة المقاولات التي تعرّضت للفساد للحصول على التراخيص. |
| 17,000 | عدد المقاولات المفلسة سنوياً. |
ممارسات التفاف حول الرقمنة
أكدّ عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات، أن **أعدادا كبيرة** من المقاولات المنتمية إلى هذا الصنف مازالت تُحرم من صفقات **القطاعات العمومية** بسبب الفساد، رغم إحداث البوابة المغربية للصفقات العمومية. وعلى الرغم من أن هذه البوابة ساهمت في الحد من الأشكال التقليدية للفساد، إلا أن هناك **أشكال أخرى** يلتف من خلالها المفسدون على الرقمنة.
تحليل الفركي حول الصفقة العمومية
أوضح الفركي أن أحد هذه الأشكال يتمثل في اتفاق جائز الصفقة العمومية مع المقاول الكبير، على تفصيل هذه الصفقة على مقاسه، بينما تُحرم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من فرص التنافس العادل.
الآثار الاقتصادية للفساد
شدد محمد جدري، خبير اقتصادي، على أن الفساد يُعيق النمو ويؤدي إلى إفلاس **ما يصل إلى 17 ألف مقاولة** سنوياً. كما أدى الحرمان من الصفقات العمومية إلى ضعف قدرة المقاولات المتوسطة والصغرى على التشغيل.
التحديات المستقبلية
هذه الممارسات تأتي تزامناً مع عدم تطبيق **القانون** الذي يمنح المقاولات الصغرى فرصة الحصول على 20% من الصفقات العمومية، مما يكرّس هيمنة الشركات الكبرى على السوق.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي نسبة المقاولات المتضررة من الفساد؟
26% من المقاولات فقدت عقوداً بسبب الفساد.
ما هي أسباب إفلاس المقاولات؟
الفساد في الصفقات العمومية والابتزاز من المسؤولين.
ما هي الإجراءات الموصى بها للحد من الفساد؟
تعزيز الشفافية وتطبيق القانون بشكل أفضل.
كيف يمكن للمقاولات الصغيرة التعافي؟
من خلال دعم الحكومة ورجال الأعمال المحليين.