النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تأجيل القضية | تم تأجيل قضية نائب برلماني بسبب غياب المحامين. |
| المتهمون | يتضمن الملف محامين، ومنتدب قضائي، ومدير و مسير شركة. |
| التهم | تزوير وثيقة تنازل وجرائم أخرى مثل الرشوة. |
تأجيل الملف القضائي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء **تأخير** ملف نائب برلماني عن **حزب الاتحاد الدستوري** بالعرائش، الذي تم **توقيفه** مع مجموعة من المحامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات، بسبب **تزوير وثيقة تنازل** لصالح بارون مخدرات ليبي.
غياب المحامين وتأثيره
في زوال يوم الجمعة، أرجأت الهيئة المعنية في الملف القضية بسبب **غياب المحامين** الذين قاموا بتنفيذ قرار صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجًا على **وزارة العدل**.
تصريحات المحامين
قال أحد المحامين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “**غير مقبول** أن نحضر إلى المحاكمة رغم كون الملف يهم زملاء لنا في المهنة، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة”.
وأوضح عضو في هيئة الدفاع: “كنا نأمل في **حضور الجلسة** والدفاع عن موكلينا، لكن يجب أن نكون منطقيين؛ فكما قاطعنا جلسات ننوب فيها عن مواطنين عاديين، فنحن نقاطع هذه الجلسة، لأن الجميع سواسية”.
توجهات المُحامين
لفت مصدر الجريدة إلى أن مجموعة من المحامين المنتمين إلى هيئات الرباط ووطنجة والدار البيضاء وغيرها، **التزموا** بقرار الجمعية ولم يحضروا في هذه الجلسة، في انتظار ما سيسفر عنه **قرار الهيئة المهنية**.
المتابعات القانونية
يشار إلى أن المتهمين سبق أن تمت **متابعتهم** في حالة اعتقال، بناءً على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص **تزوير وثيقة تنازل** لصالح تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية، الذي كان متابعًا منها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
المتهمون والمخالفات
كانت النيابة العامة قد أحالت إلى قاضي التحقيق 4 محامين ومنتدب قضائي وبرلماني عن **حزب الاتحاد الدستوري**، ومدير شركة ومسيّرة شركة، قبل أن يتم **إيداعهم السجن** المحلي عين السبع.
التهم الرئيسية
توبع هؤلاء بجناية **تكوين عصابة إجرامية** والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك، بعد تزوير عرائض صادرة عن **إدارة الجمارك** لصالح أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.
FAQ
ما هو سبب تأجيل القضية؟
غياب المحامين بسبب احتجاجهم على وزارة العدل.
من هم المتهمون في هذه القضية؟
نائب برلماني، محامون، ومنتدب قضائي.
ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟
تزوير وثائق، تشكيل عصابة إجرامية، ورشوة.
ما الذي حدث عقب التوقيف؟
تم إيداع المتهمين السجن المحلي عين السبع.