مسؤولية هيئات المحامين بالمغرب في مقاطعة جلسات الجنايات: لماذا تصاعدت التوترات مع وزارة العدل؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

تستمر **مقاطعة المحامين** لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يقومون بتنظيم **وقفات احتجاجية** تعبر عن معاناتهم وغياب الحوار الفعّال مع وزارة العدل.

الأسباب والمطالب

أفادت **جمعية هيئات المحامين بالمغرب** أن هذه المقاطعة جاءت نتيجة لعدم اهتمام الحكومة بمشاكل المحاماة وغياب الحلول الفعالة. كما أوضح المحامون أن « العودة إلى هذا الخيار هي نتيجة حتمية للحوار المبتور ».

تصريحات الحسين الزياني

قال رئيس الجمعية أن « **خطوتنا النضالية** تُعبر عن **إغلاق وزارة العدل** لأبواب الحوار وعدم تجاوبها معنا، ولدينا مطالب نحتاج إلى **النقاش** بشأنها للوصول إلى حلول ».

تأثير المقاطعة

تعكس عملية المقاطعة التي قام بها المحامون صدى في الواقع، وسيتم مناقشتها مرة أخرى في المكتب الأسبوع المقبل، مع إمكانية **تصعيد الاحتجاجات** في المستقبل.

مشروع قانون المسطرة المدنية

كشف رئيس الجمعية عن أن هذا المشروع **يحمل نصوصاً** تقلل من حقوق المحامين والمتقاضين، لكنه أشار إلى أن بعض نقاطه قد تكون **مهمة** أيضًا.

الدفاع عن حقوق المتقاضين

أكد المحامون أن مطالبهم لا تقتصر على مصالحهم الخاصة، بل تهدف لضمان حقوق المتقاضين في إطار **تنظيم عمل المحامين**، مبرزين أهمية **قضاء أرحب** ومفتوح للجميع.

الحوار مع الوزارة

وصف نقيب المحامين الحوار مع الوزارة بأنه “**شكلي**”، مشيرًا إلى أن استلام المذكرات بدون نقاش ليس حوارًا فعليًا بل يتطلب المزيد من الجدية والموضوعية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب مقاطعة المحامين؟

تعود إلى غياب الحوار الفعال مع وزارة العدل والمشاكل التي تواجههم.

كم من الوقت ستستمر المقاطعة؟

المقاطعة مستمرة للأسبوع الثاني حالياً وقد تمتد لفترة أطول.

ماذا يتضمن مشروع قانون المسطرة المدنية؟

يتضمن نصوصاً تقلص من حقوق المحامين وتؤثر على مصالح المتقاضين.

هل هناك خطر من تصعيد الاحتجاجات؟

نعم، هناك إمكانية للتوجه نحو أشكال جديدة من الاحتجاجات في المستقبل.

اقرأ أيضا