إقالة رئيس جماعة إسافن: رسالة تحذير تُثير الفضول

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

طالب **أغلب أعضاء المجلس الجماعي لإسافن**، في إقليم طاطا، من **وزير الداخلية** و**عامل الإقليم** التدخل العاجل لعزل رئيس المجلس. جاء ذلك بناءً على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، حيث صوتوا في الدورة العادية لشهر أكتوبر على مقرر يقضي بإقالة الرئيس بأغلبية تفوق **ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين** مهامهم (13 عضواً من أصل 16).

قرار المحكمة الإدارية

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قراراً بإضافة نقطة **طلب استقالة الرئيس** في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. تم اعتبار ذلك وفقاً للقانون مع تحميل المحكوم عليه المصاريف وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وذلك بعد رفض الرئيس إدراج هذه النقطة بناءً على الملتمس المقدم من قبل الأعضاء.

الإجراءات المتخذة

خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، صوت الأعضاء على طلب **عامل إقليم طاطا** لإحالة أمر رفض استقالة الرئيس على المحكمة الإدارية، وذلك بعد أن **رفض الرئيس** تقديم استقالته. طالبت الأغلبية بالتدخل الفوري من وزير الداخلية وعامل الإقليم لوقف الرئيس عن مزاولة مهامه.

المراسلة الرسمية

ورد في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم طاطا، أن « بعد مرور أكثر من 15 يوماً **من انعقاد الدورة**، لم يقم عامل الإقليم بإعمال مسطرة التوقيف بحق رئيس المجلس، كما لم يحل طلب إقالته على المحكمة الإدارية. » كما ذكر أن الرئيس لم يوقع على **محضر الدورة** بعد تسلمه لاقيماً المحلية.

المماطلة والتأخير

المراسلة، الموقعة من قبل 13 عضواً، تشير إلى أن « رئيس جماعة إسافن يسعى للمماطلة **وتأخير إجراءات العزل**، بسبب دعم جهات عليا له. » ما تسبب في تعقيد الوضع أكثر.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو السبب وراء الإقالة؟

تم الإقالة بسبب تصويت الأعضاء بالأغلبية ضد الرئيس.

متى ستتم جلسة المحكمة الإدارية؟

تمت إضافتها لجدول أعمال دورة أكتوبر 2024.

كيف يتصرف الرئيس حالياً؟

الرئيس يمارس مهامه رغم التصويت على إقالته.

ما هو موقف السلطة المحلية؟

السلطة المحلية لم تتخذ إجراءات ضد الرئيس حتى الآن.

اقرأ أيضا