النقاط الرئيسية

تحليل وضع الاستثمار العمومي

في السنوات الأخيرة، شهدت **الأغلفة المالية** المُخصصة لمشاريع **الاستثمار العمومي** تصاعدًا ملحوظًا، وهذا الجانب لم يفت على **الفاعلين الاقتصاديين** والمهتمين بشؤون **المال والأعمال**.

المذكرة المُرفقة بمشروع **قانون المالية** لسنة **2025** تتضمن **نظرة عامة** حول توزيع الاستثمار العمومي حسب أبرز مجالات تدخل السياسات العمومية، مع عرض أهم المشاريع التي تهم القطاعات **الرئيسية**، مثل **القطاعات الاجتماعية** و**البنية التحتية**.

الأرقام والميزانية

تُشير الأرقام إلى أن **الغلاف المالي** للاستثمار العمومي سيكون **340 مليار درهم**، مع زيادة قدرها **1.5%** أو **5 مليارات درهم** مقارنة بسنة **2024**.

توزيع ميزانية الاستثمار العمومي

• ميزانية الدولة: **120.5 مليار درهم**
• المؤسسات والمقاولات العمومية: **138 مليار درهم**
• صندوق محمد السادس للاستثمار: **45 مليار درهم**
• الجماعات الترابية: **21.5 مليار درهم**
• صندوق تدبير آثار الزلزال: **15 مليار درهم**

استمرارية الجهود الحكومية

أكدت الحكومة أنها ستواصل **بذل المزيد من الجهود** في الاستثمار العمومي، مُشيرة إلى الفترة الممتدة بين سنتي **2021** و**2024**.

تحليل اقتصادي

أوضح **محمد عادل إيشو**، أستاذ الاقتصاد، أن تجديد **البنية التحتية** في المغرب يتطلب **استثمارات كبيرة** لتحقيق **المغرب النافع للجميع**، خاصة في ظل استعداد البلاد لاستضافة أحداث دولية مهمة مثل **كأس العالم 2030**.

بيّن إيشو أن **زيادة الاستثمارات العمومية** تساهم في **تنشيط المقاولات المغربية**، خصوصًا **الصغيرة والمتوسطة**، مما يساعد في **خلق فرص عمل جديدة** ويُساهم في **تقليل معدلات البطالة**.

تحسينات في البنية التحتية

تشمل الاستثمارات المُرتقبة تحسينات في **النقل والمواصلات**، وتوسيع الطرق، وتحديث **الموانئ والمطارات**، مما يُعزز القدرة التنافسية للمغرب. كما تساهم هذه التطورات في تحقيق **نمو اقتصادي مستدام**.

كما أشار إيشو إلى أن زيادة الاستثمار العمومي تعزز من **الدبلوماسية المغربية**، وتُساعد في تحقيق **طموحات المملكة** للانضمام إلى **نادي الدول الناشئة**.

التحديات المالية

رغم ذلك، يُواجه المغرب تحديات تتعلق **بالاستدامة المالية**، مع تقديرات تشير إلى أن **الدين العام** قد يبلغ **85.2%** من الناتج المحلي الإجمالي في **2024**.

كما تم التأكيد على ضرورة معالجة قضايا **الهشاشة** التي تعاني منها الهياكل المحلية، مما يتطلب تطبيق **إجراءات صارمة** لضمان **استدامة المالية**.

أقل من التطلعات

أبرز **بدّر الزاهر الأزرق** أن الزيادة المرصودة في مشروع **قانون المالية** للاستثمار العمومي **أقل من التطلعات**، خاصة فيما يتعلق بمشاريع **المياه** وتهيئة **البنية التحتية**.

وأشار الأزرق إلى أهمية **الاستثمار** في مواجهة تحديات **البطالة**، حيث أن المشاريع العمومية تعد رافعة لتعزيز فرص العمل في المغرب.

الأسئلة الشائعة

ما هو المبلغ المخصص للاستثمار العمومي في 2025؟

340 مليار درهم.

كم نسبة زيادة الاستثمار مقارنة بسنة 2024؟

زيادة بنسبة 1.5%.

ما القطاعات التي ستركز عليها الحكومة؟

البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.

ما هي أكبر التحديات المالية التي يواجهها المغرب؟

الدين العام والعجز المالي.

اقرأ أيضا