النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الكتلة النقدية (م3) | زيادة بنسبة 6.7% في شتنبر 2024 |
| نمو القروض | 3.3% للقطاع غير المالي |
| الديون الصافية للإدارة المركزية | 8.4% |
| الأصول الاحتياطية الرسمية | 3.6% |
تحليل الكتلة النقدية
كشف بنك المغرب عن أن **الكتلة النقدية (م3)** التي تبلغ **1.851,1 مليار درهم** شهدت **نموًا بنسبة 6,7 في المئة** خلال شهر شتنبر 2024.
في نشرته الأخيرة حول **الإحصائيات النقدية**، أشار بنك المغرب إلى أن هذا التطور ناتج عن:
- تسارع **نمو القروض** الموجهة للقطاع غير المالي إلى **3,3 في المئة**.
- زيادة **الديون الصافية** للإدارة المركزية إلى **8,4 في المئة**.
- ارتفاع **الأصول الاحتياطية الرسمية** إلى **3,6 في المئة**.
النمو السنوي للكتلة النقدية
وأشار البنك المركزي إلى أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس تسارعًا في:
- نمو **الودائع تحت الطلب** لدى البنوك إلى **10,2 في المئة**.
- نمو **الحسابات الآجلة** إلى **1,5 في المئة**.
- ركود في **حسابات الادخار** عند **3,5 في المئة**.
- تباطؤ في **نمو النقد المتداول** إلى **10,1 في المئة**.
- تراجع حيازات **الوكلاء الاقتصاديين** من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى **16,4 في المئة**.
تطور الأصول النقدية حسب القطاع المؤسساتي
أما بالنسبة للقطاع المؤسساتي، فقد أظهر تطور الأصول النقدية، باستثناء **النقد الائتماني**، تسارعًا في:
- نمو الأصول النقدية للأسر من **5,5 إلى 5,8 في المئة**.
- زيادة **ودائع الأسر تحت الطلب** بنسبة **8,3 في المئة**.
- تراجع **ودائع الأسر الآجلة** إلى **4,1 في المئة**.
كما ارتفعت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى **9,2 في المئة**، مع تسارع إلى:
- **15,3 في المئة** في نمو ودائعها تحت الطلب.
- **24,7 في المئة** في حساباتها الآجلة.
إضافة إلى ذلك، تفاقم تراجع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى **17,2 في المئة**.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي الكتلة النقدية (م3)؟
هي مجموع النقود المتاحة في الاقتصاد، بما في ذلك الودائع.
2. كيف يؤثر نمو القروض على الاقتصاد؟
يعزز نمو القروض من الاستثمارات ويزيد من السيولة.
3. ما دور بنك المغرب في الإحصائيات النقدية؟
يقدم بيانات دقيقة تحلل الوضع المالي والنقدي في البلاد.
4. لماذا تعتبر الأصول الاحتياطية مهمة؟
تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير الثقة في النظام المالي.