النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مراقبة الصفقات | تتم وفق الضوابط القانونية لضمان الشفافية. |
| تقييم النتائج | يتم وفق الأهداف المحددة والموارد المستخدمة. |
| شفافية الطلبيات العمومية | تم إصدار نصوص قانونية لتنظيمها. |
مقدمة
أكد **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، أن مراقبة الصفقات العمومية تتم وفق **الضوابط القانونية** المعمول بها في هذا المجال. جاء ذلك في رد كتابي على سؤال فريق الحركي بمجلس النواب حول « مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية ».
دور المفتشية العامة للإدارة الترابية
ذكر لفتيت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تضطلع بمهام متنوعة تشمل:
- الافتحاص والتدقيق.
- التفتيش والبحث.
- مراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي.
تقييم نتائج الصفقات
**وزارة الداخلية** حريصة على تقييم النتائج وفقاً للملاحظات المسجلة، إذ تتضمن هذه التقييمات جوانب تقويمية وقد تستدعي اتخاذ **إجراءات تأديبية**.
شفافية الطلبيات العمومية
أوضح وزير الداخلية أهمية الطلبيات العمومية كأداة أساسية في النشاط الإداري، حيث تساهم في تلبية احتياجات الإدارة. لذلك، تم إصدار العديد من النصوص لتنظيم تلك الطلبيات، منها:
- القانون رقم 99-61.
- القانون رقم 00-69.
- المرسوم رقم 431-22-22.
أنماط الرقابة متعددة
لفت لفتيت إلى وجود نظام رقابة متراص يتناول مراقبة الصفقات من مرحلة **الإبرام إلى التنفيذ**، حيث تشمل الرقابة الداخلية والخارجية. تشمل الرقابة الداخلية:
- تتبع الصفقة.
- نشر البرامج التوقعية.
- إعداد تقرير انتهاء التنفيذ.
الرقابة الخارجية
**الرقابة الخارجية** تشمل لجان الصفقات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية، التي تتولى مراقبة تنفيذ النفقات العمومية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهمية مراقبة الصفقات العمومية؟
تضمن الشفافية وتحقق الاستخدام الفعّال للموارد.
كيف يتم تقييم نتائج الصفقات؟
يتم التقييم بناءً على الأهداف والموارد المستخدمة.
ما هي النصوص القانونية المنظمة لهذه الصفقات؟
تشمل القانون رقم 99-61 والقانون رقم 00-69 والمرسوم رقم 431-22-22.
من يتحمل مسؤولية الرقابة على تنفيذ النفقات؟
تتحمل وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية الرقابة.