نقابة تطالب بزيادة أجور الأساتذة الموقوفين: حقوقٌ مدفونة تُستردُّ!

النقاط الرئيسية

مقدمة

راسلت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، للمطالبة بتسوية عاجلة لأجور الأساتذة الموقوفين والموقوفات.

الوضعية المالية للأساتذة

في مراسلتها، أوضحت النقابة أن من “**ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي**” قد أثرت على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم لعملهم.

تأثير الأزمة على الأساتذة

• عدم استلام الرواتب لأشهر طويلة
• حرمان بعض الأساتذة من التعويضات
• زيادة الضغط النفسي عليهم

التعويض التكميلي

أوضحت النقابة أن “أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم لم يستفيدوا حتى الآن من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.”

شهادات من الموقوفين

قال محمد الراضي، موقوف سابق ونائب الكاتب الوطني للنقابة، إن “**العقوبات التي أصدرتها الإدارة**” كانت جائرة ولم تستند إلى أي دليل.

الوضع المالي للموقوفين

حبس حوالي 27 موقوفاً رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر.

ردود الفعل على قرارات الوزارة

اعتبرت النقابة أن حرمان الأساتذة من الأجور لمدة طويلة لا مبرر لها، ويعكس مشاعر انتقام غير مقبولة.

خاتمة

قررت وزارة التربية الوطنية، في خضم الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، توقيف عدد من الأساتذة عن العمل، ما أدى إلى تأزم الوضع بشكل أكبر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي المطالب الرئيسية للنقابة؟

تسوية رواتب الأساتذة الموقوفين والتعويض عن الفترة الماضية.

كم مدة عدم استلام الرواتب؟

أكثر من عشرة أشهر.

من الذي تلقى العقوبات؟

عدد من الأساتذة الموقوفين بسبب الأزمة الأخيرة.

كيف ردت النقابة على العقوبات؟

اعتبرت العقوبات جائرة وغير مبررة.

اقرأ أيضا