أكـدز: سقوط دركيين بفضل الرقم الأخضر

النقاط الرئيسية

توقيف الدركيين بتهمة الفساد

في خطوة تعكس **التزام السلطات القضائية** بمحاربة الفساد، تم يوم الثلاثاء الماضي **توقيف دركيين** يعملان بمركز الدرك الملكي بأكدز، التابع لإقليم زاكورة، بتهمة **تسلم رشوة** من أحد المواطنين.

أسباب التوقيف

جاءت هذه الإجراءات عقب **شكاية** تقدم بها الضحية عبر اتصاله بالرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن حالات الفساد. وتبعا لهذه الشكاية، أحالت رئاسة النيابة العامة الملف على **الوكيل العام للملك** لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أشرف شخصيا على متابعة الأبحاث.

تفاصيل الحادث

استمرت الأبحاث لمدة شهر تقريبا، حتى تم ضبط أحد الدركيين متلبسا بتلقي رشوة. وكانت عملية التوقيف بحضور **الوكيل الملك**، الذي واكب كل تفاصيل العملية.

تفاصيل العملية

• اتفق الدركي مع الضحية على تسليمه **مبلغ 2000 درهم**.
• التحقيقات أظهرت علاقة دركي ثان بالواقعة.
• وضع الدركيين تحت تدابير **الحراسة النظرية**.

الإجراءات القانونية

تم تقديم الموقوفين أمام **النيابة العامة** بعد استنطاقهم، وقد تقرر إحالة أحدهم على قاضي التحقيق بتهمة الارتشاء.

التحويلات القضائية

قرر الوكيل العام إحالة أحد الدركيين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة. تأتي هذه العملية في **سياق الجهود المبذولة** لمحاربة الفساد وضمان سيادة القانون.

ردود الفعل والموقف العام

قد لقيت هذه الخطوة استحسانا واسعا من **المواطنين**، الذين يرون في الرقم الأخضر وسيلة فعالة للتبليغ عن الفساد، مما يعزز الثقة في المنظومة القانونية.

تعزيز الثقة العام

كما أشاد العديد من المتابعين بتفاعل النيابة العامة السريع مع الشكايات، وبالمهنية العالية التي أبدتها النيابات العامة في التعامل مع هذا الملف.

دعوة للتبليغ عن الفساد

تؤكد النيابة العامة مجددًا على **عزمها** التصدي لكل أشكال الفساد، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الآليات المتاحة.

FAQs

ما سبب توقيف الدركيين؟

تسلمهم رشوة من أحد المواطنين.

كيف تم التبليغ عن الفساد؟

عبر الرقم الأخضر المخصص من قبل رئاسة النيابة العامة.

ما هي الإجراءات القانونية المتخذة؟

إحالتهم على قاضي التحقيق وتقديمهم للعدالة.

كيف استجاب المواطنون لهذه الخطوات؟

لقوا استحسانا واسعا وتعزيزا للثقة في القانون.

اقرأ أيضا