تدقيق سلطة الوصاية في مساطر تشغيل « العرضيين » بالجماعات الترابية: أسرار وحقائق قد تثير اهتمامك!

النقاط الرئيسية

توجيهات وزير الداخلية

علمت هسبريس من مصادرها أن **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، قد قام بإرسال مراسلات إلى العمال من أجل **التدقيق** في مساطر تشغيل العمال العرضيين في الجماعات الترابية. هذا التوجيه يأتي في إطار معالجة مجموعة من **الاختلالات** التي رصدتها الإدارة المركزية، والتي تضمنت تشغيل عمال عرضيين لفترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى **سنة**، دون التقيد بفترات كسر بين « رسائل الالتزام ».

وقد أظهرت المصادر أن رؤساء الجماعات لم يستجيبوا بشكل ملحوظ للتنبيهات حول **تجديد العقود** والالتزامات مع العمال العرضيين، مما أدى إلى استمرارهم في العمل بشكل يتنافى مع الضوابط القانونية المتبعة.

المشكلات المتعلقة بتشغيل العمال العرضيين

رغم التنبيهات، لم تسجل أي استجابة ملحوظة. تتجاوز **الاختلالات** مسألة العمل لتظهر **شبهات** باستخدام هذه العمالة لأغراض **انتخابية**. هؤلاء العمال تم تشغيلهم دون اعتماد معايير شفافة، مما يثير تساؤلات حول العدالة في التوظيف.

أبرز مشكلات التشغيل:

• عدم التقيد بفترات تجديد العقود.
• استغلال العمال عرضياً لأغراض سياسية.
• تسليم المهام الحساسة لعمال عرضيين.

الآثار الناتجة عن استغلال العمال العرضيين

أوضح المصادر أن بعض رؤساء الجماعات فوضوا مهام حساسة لعمال عرضيين، مما يعرّض ***السير العادي*** للعمل للخطر. هؤلاء العمال يتم تسليمهم **أختام** ويطلعون على **وثائق** سرية، مما يخلق بيئة من **الاستغلال**.

بالإضافة إلى ذلك، رصدت معطيات تشير إلى قيام **منتخبين** باستخدام هؤلاء العمال لتسهيل معاملات إدارية لصالحهم وللحصول على **تراخيص** وشهادات.

التوجيهات الجديدة للعمال

وجه وزير الداخلية العمال في مراسلته، بضرورة الالتزام بمضمون **المنشور رقم 2009**، مع ضرورة تقديم تقارير **محدثة** حول وضعية العمال العرضيين، وذلك بغرض تقييم آثارهم من الناحية المالية والسياسية.

كما تم التأكيد على أن عددًا من الجماعات الآن تشترط على العامل العرضي **تجديد عقده** كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) لتلقي مستحقاته.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الأسباب وراء توجيه وزير الداخلية؟

للتحقق من **الاختلالات** في تشغيل العمال العرضيين وللتأكيد على تقيدهم بالقوانين.

كيف يتم توظيف العمال العرضيين؟

يتم توظيفهم لفترات طويلة دون التقيد بالشروط القانونية.

ما هي آثار عدم التجديد للعقود؟

يؤدي إلى **استغلال** العمال لأغراض سياسية وهو ما يتعارض مع **العدالة** في التوظيف.

ما هي الإجراءات التي يتوجب اتخاذها وفقًا للتوجيهات الجديدة؟

يتوجب تجديد العقود وتقديم تقارير حديثة حول وضع العمال العرضيين.