النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إنهاء المقاطعة | تم الإعلان عن إنهاء مقاطعة الجلسات من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب. |
| اجتماع اللجنة | عقد الاجتماع الأول للجنة الحوار في 11 نونبر 2024 بمقر وزارة العدل. |
| قضايا قانونية | تمت مناقشة مشاريع قوانين وقضايا تتعلق بالقانون المدني، والمساعدة القضائية. |
| التعاون مع الوزارة | تم الإشادة بالتعاون بين الجمعية ووزارة العدل والالتزام بتحقيق الأهداف المشتركة. |
إعلان رسمي من الجمعية
أعلن مكتب جمعية **هيئات المحامين بالمغرب** رسمياً، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنهاء **مقاطعة الجلسات** في مختلف أنحاء البلاد.
اجتماع لجنة الحوار
ووفقاً لبلاغ أصدرته الجمعية، فإن « بتاريخ **11 نونبر 2024**، انعقد بمقر **وزارة العدل** الاجتماع الأول للجنة الحوار ». تم في هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية وتحديد الجدولة الزمنية التي من المقرر أن تبدأ يوم **15 نونبر 2024**.
تفاصيل الاجتماع
- تسليم مشاريع القوانين من وزارة العدل إلى الجمعية.
- مناقشة مواضيع تتعلق بقانون المهنة، المسطرة المدنية، والمساعدة القضائية.
- الإشارة إلى ملفات الرقمنة والتحديث، ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
نتائج الاجتماع
في ختام الاجتماع، **أشاد الحاضرون** بالاجواء المسؤولة والنقاش الشامل الذي ساد اللقاء، وعبروا عن التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تم إعداد محضر مفصل لما دار في اللقاء ووقع عليه الطرفان.
مسار الجمعية والعلاقة مع وزارة العدل
في وقت لاحق من اليوم نفسه، استعرض مكتب الجمعية المسار الترافعي الذي اتبعته الجمعية بدعم المحاميات والمحامين. هذا قد أدى إلى انطلاق **جلسات الحوار** مع لجنتي العدل والتشريع في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
التطورات الإيجابية
- تسجيل مؤشرات إيجابية من وزارة العدل.
- تعهد وزارة العدل باعتماد ما يتفق عليه الطرفان.
- قرار الجمعية **تعليق قرار التوقف** الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخه.
التزام الجمعية ونداء المحامين
حيى مكتب الجمعية الالتفاف الذي شهدته مهنة المحاماة، وأكد التزامه بالدفاع عن الملفات المطالب الأساسية. ودعا الجميع إلى **اليقظة** والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الحساسة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو سبب إنهاء المقاطعة؟
تم إنهاء المقاطعة بناءً على نتائج إيجابية من الاجتماع مع وزارة العدل.
متى سيبدأ تنفيذ الجدول الزمني؟
سيبدأ تنفيذ الجدول الزمني المحدد في **15 نونبر 2024**.
ما هي المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع؟
تمت مناقشة **مشاريع قوانين** وقضايا قانونية متعددة.
هل هناك التزام مع وزارة العدل؟
نعم، هناك تعهد من الجانبين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.