استئناف العمل يُرحب به المحامون رغم رفضهم لاستفزازات خرق الإضراب!

النقاط الرئيسية

عودة المحامين إلى المحاكم

رحّب المحامون بخطوة **استئناف العمل** وعودة المحاكم إلى نشاطها **بعد 11 يوماً من الإضراب** احتجاجاً على وزارة العدل بسبب غياب **مقاربة تشاركية** في إعداد مشاريع قوانين مهمة.

الاجتماع مع وزارة العدل

استؤنف العمل في المحاكم **يوم الثلاثاء**، وذلك بعد الحوار الذي جرى بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل خلال اجتماع تم عقده يوم السبت.

تصريحات المحامين

يوسف عبد القاوي، كاتب مجلس هيئة الدار البيضاء، أبدى استياء المحامين بسبب هذا القرار، وأكد أن الجمعية قدمت **ملفاً مطلبياً** يتضمن عدة مطالب رئيسية، مثل:

• مشروع **المسطرة المدنية**
• مشروع **المسطرة الجنائية**
• قوانين تتعلق بـ **المحاماة** والتعاضدية
• قوانين خاصة بالضرائب

إجراءات تنفيذ الاتفاق

خلال الاجتماع، تم اتخاذ قرار بتكوين لجان مشتركة لمناقشة القوانين، وقد تم **توقيع محاضر** مع ممثلي وزارة العدل لتنفيذ مضامين الاتفاق.

مصلحة المواطن

محمد ولد حمو، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، أوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو **حماية حقوق المواطن** وليس البحث عن مكتسبات شخصية للمحامين.

خرق قرار الإضراب

واقعة خرق قرار الإضراب من بعض المحامين أثارت استياء في أوساط زملائهم، حيث قام بعضهم بالولوج إلى المحاكم والجلسات رغم قرار الجمعية.

تبعات الخرق

يوسف عبد القاوي أشار إلى أنه سيتم اتخاذ **القرار المناسب** بشأن هؤلاء المحامين الذين لم يحترموا قرار الإضراب.

الجوانب القانونية

تجدر الإشارة إلى أن **تصوير المحامين** دون إذن يعد جنحة قانونية وفق المادة 447 من القانون الجنائي.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو سبب الإضراب؟

الإضراب كان احتجاجاً على وزارة العدل بسبب غياب مقاربة تشاركية في إعداد القوانين.

متى تم استئناف العمل؟

استؤنف العمل في المحاكم **يوم الثلاثاء** بعد 11 يوماً من الإضراب.

ما هي المسائل الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع؟

تم تناول مشروع المسطرة المدنية والجنائية، وملفات المحاماة والضرائب.

ماذا عن خرق قرار الإضراب؟

بعض المحامين خالفوا القرار، مما أثار استياء زملائهم، وسيتم النظر في تبعات ذلك.

اقرأ أيضا