تحسين معيشة المغاربة: وزيرة المالية تتحدى التشكيك في الأرقام الرسمية!

النقاط الرئيسية

التأكيد على الأرقام المالية

حيث أكدت **نادية فتاح**، وزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة عدم التشكيك في **المعطيات المالية** التي تقدمها الحكومة. واعتبرت أن البيانات الرسمية هي **مسؤولية مشتركة**، مشددة على أن « الأرقام التي نعرضها قد تحمل تحليلات مختلفة، ولكن يجب أن نثق في صلابة هذه الأرقام وميزانيتنا ».

تخفيض العجز المالي

أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة تعمل على **التقليص التدريجي** لعجز الميزانية، مستهدفة الوصول إلى **4%** هذه السنة و**3.5%** في السنة القادمة. وذكرت أيضًا أن **المديونية** ستكون عند حدود **69%** في السنة المقبلة، مشيدة بصمود **الاقتصاد الوطني** وقدرته على مواجهة الأزمات.

دور الاقتصاد الوطني

تابعت الوزيرة قائلة: « يجب أن نفخر بقوة اقتصادنا، حيث أظهر قدرته في الأزمات المتعددة ويمتلك خطة طموحة للمستقبل بفضل التنوع في القطاعات مثل **الفلاحة** و**السياحة** ».

القطاعات المتطورة

سلطت الضوء على **قطاع صناعة السيارات** و**الطائرات**، مشددة على ضرورة النظر إلى المستقبل وكيف أن المغرب يساهم في **تصميم السيارات**. وذكرت أن « المغرب جذب مستثمرين في **البطاريات الكهربائية** ».

التنوع القطاعي

اعتبرت فتاح أن **التنوع في القطاعات** يعزز من قدرة الاقتصاد على **خلق الثروة**، مشيرة إلى تخصيص **14 مليار درهم** في قانون المالية لمعالجة **التوظيف**.

الأبعاد السياسية لقانون المالية

أوضحت نادية فتاح أن هناك **أربعة أبعاد سياسية** مهمة لقانون مالية سنة 2025، تشمل **الاستباقية**، و**الاجتماعية**، و**الماكرو اقتصادية**. وأكدت أن هذه الاستباقية ساهمت في تقليل تأثير الأزمات على المواطنين وأثبتت انخفاض نسبة **التضخم** إلى **1.1%**.

دعم المواطنين

جاء في رد الوزيرة على قضايا دعم القدرة الشرائية أن الحكومة خصصت **105 مليارات درهم** للدعم بين 2022 و2025، وأنها تعمل بجد لتسريع تنفيذ **ورش الحماية الاجتماعية**.

الحوار الاجتماعي

أشارت إلى أهمية **الحوار الاجتماعي** وضخ أموال إضافية في هذا الاتجاه، مما يقلل الضغط على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

FAQ

ما هي نسبة التخفيض المستهدفة لعجز الميزانية؟

الهدف هو تقليص العجز إلى **4%** في نهاية هذا العام و**3%** في 2026.

ما هي نسبة المديونية المتوقعة؟

ستكون المديونية عند حدود **69%** في السنة المقبلة.

كم بلغ دعم القدرة الشرائية؟

خصصت الحكومة **105 مليارات درهم** لدعم القدرة الشرائية بين 2022 و2025.

ما هي نسبة التضخم الحالية؟

وصلت نسبة التضخم إلى **1.1%**.

اقرأ أيضا