قضاة مجلس الحسابات يكشفون أسرار « إقبار » الشرطة الإدارية في الجماعات الترابية

النقاط الرئيسية

عملية التدقيق في الشرطة الإدارية

علمت **هسبريس**، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تفتيش من قضاة **المجلس الأعلى للحسابات** أطلقت عملية تدقيق واسعة في **جماعات ترابية** بجهة **الدار البيضاء-سطات** بشأن « إقبار » **مجالس جماعية** أجهزة **الشرطة الإدارية**، المنصوص عليها في **القانون التنظيمي رقم 113.14** المتعلق بالجماعات.

زيارات اللجنة

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة حلت بأكثر من **جماعة** حتى الآن، وبرمجت زيارات ميدانية إلى أخرى، حيث طلب المفتشون قبل حلولهم بالمصالح الجماعية المعنية بالتدقيق تمكينهم من **الوثائق الإدارية** ومحاضر **عمليات المراقبة** وضبط **المخالفات** التي نفذتها عناصر **الشرطة الإدارية** التابعة لها، في حالة وجودها.

استغراب المفتشين

أفادت مصادر **هسبريس** أن عملية التدقيق الجديدة لم تستثنِ **جماعات حضرية** وقروية بالجهة، لافتة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا من **جماعة الدروة** إلى **برشيد** في طريقهم إلى **جماعة الفقراء أولاد عامر**، مؤكدة أن هذه الجماعة القروية تتوفر على جهاز للشرطة الإدارية بخلاف عدد كبير من الجماعات الحضرية؛ وهو ما أثار دهشة المفتشين الذين فتحوا أبحاثًا موسعة حول أسباب عدم تفعيل الجهاز المذكور من قبل رؤساء جماعات.

تاريخ الشرطة الإدارية

خصوصًا أن جماعة برشيد أطلقت بشكل رسمي شرطتها الإدارية في **2022**، وضمت حينها أزيد من **12 موظفًا** محسوبين على عدة مصالح، وجرى تخصيص **سيارات** لها عن طريق الكراء، قبل أن تتخلى عن الفكرة وتوجه المركبات إلى استعمالات أخرى.

تدقيق إضافي

وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة نفسها حلت، أمس الخميس، للتدقيق بشأن تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في **الجماعة الترابية بن سليمان**، ضواحي **الدار البيضاء**، والاطلاع على أدوارها في حالة وجودها.

شكايات انتخابية

وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين طالبوا مصالح الجماعة بعدد من الوثائق التي لها ارتباط باختصاصات الجهاز المذكور وما قامت به من أعمال وفق القانون في حالة **تفعيله**، مشددة على أن زيارات أخرى مبرمجة من قبل قضاة الحسابات خلال الأيام القليلة المقبلة ستهم جماعات ترابية أخرى، خصوصًا المتمركزة في **مناطق ساحلية**.

استغلال الشرطة لأغراض سياسية

وكشفت المصادر عينها عن إثارة المفتشين خلال عمليات التدقيق شكايات واردة عن منتخبين بشأن استغلال رؤساء جماعات ترابية عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية، من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى **مشاريع بناء** ومدارس خصوصية ومقاهي ومطاعم وصالونات للخلاقة والتجميل.

دور الشرطة الإدارية

حري بالذكر أن **الشرطة الإدارية** تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصًا ما يتعلق بتنزيل **قرارات** المجلس الجماعي المتعلقة بالتعمير وحفظ **الصحة والسلامة العمومية**.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الشرطة الإدارية؟

هي جهاز تابع للجماعة مسؤول عن المهام التقنية والإدارية.

لماذا تم تدقيق الشرطة الإدارية؟

لتحديد أسباب عدم تفعيلها في بعض الجماعات.

ما العلاقة بين الشرطة الإدارية والشؤون السياسية؟

تتعلق بشكايات عن استغلال الشرطة لتحقيق مكاسب سياسية.

ما هي نتائج التدقيق حتى الآن؟

فتح أبحاث موسعة بشأن عدم تفعيل الشرطة في بعض الجماعات.

اقرأ أيضا