النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التغيرات المناخية | تُعتبر خطر مؤثر على نمو الاقتصاد الوطني. |
| تخفيض العجز | استهداف خفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. |
| المديونية | استهداف تقليل المديونية لأقل من 67% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2027. |
| توسيع الحماية الاجتماعية | تشمل توسيع نظام التقاعد وتعويضات فقدان العمل. |
البرمجة الميزانياتية
سلطت البرمجة المالية ثلاثية السنوات (2025-2027) الضو على **تأثيرات التغيرات المناخية**، حيث اعتبرتها **إحدى المخاطر الجسيمة** التي تواجه الاقتصاد الوطني. فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرًا رسميًا يتماشى مع **المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2025**.
التوجه الحكومي
تبين من خلال التقرير أن هناك توجهًا حكوميًا واضحًا نحو **ضبط المالية العمومية** بهدف خفض **عجز الميزانية إلى 3%** من الناتج الداخلي الخام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض **المديونية إلى أقل من 67%** بحلول عام 2027.
المداخيل والنفقات
تظهر الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات في السنوات الثلاثة القادمة كما يلي:
| السنة | الإعتمادات (مليار درهم) |
|---|---|
| 2025 | 482.4 |
| 2026 | 494.9 |
| 2027 | 494.2 |
تحليل المداخيل
- توقع زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة **9.7%** في عام 2025.
- استقرار المداخيل عند **نفس المستوى** بحلول 2027.
المخاطر المالية
تناولت البرمجة ميزانياتية **المخاطر المالية**، خاصة المتعلقة بتأثيرات **التغير المناخي**. من المتوقع أن هذه المخاطر قد تؤثر على **استدامة الميزانية على المدى الطويل**.
تأثيرات التغير المناخي
يمكن أن يؤدي التغير المناخي إلى المخاطر التالية:
- تراجع الإنتاجية واستنزاف رأس المال.
- الزيادة في ظواهر مثل الجفاف والفيضانات.
- زيادة تكاليف البرامج المخصصة لمواجهة هذه التأثيرات.
أسئلة شائعة
ما هي أهداف البرمجة الميزانياتية؟
تهدف إلى ضبط العجز والحد من المديونية.
هل هناك تأثيرات لصدمات المناخ على الاقتصاد؟
نعم، تؤثر على الإنتاجية والمالية العامة.
كيف ستدعم الحكومة القدرة الشرائية؟
من خلال زيادة الأجور ودعم أسعار المواد الأساسية.
ما هو الهدف من التوزيع الجديد للميزانية؟
تحقيق أولوية الاستثمار وتحسين الشفافية المالية.