النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قانون المالية 2025 | غياب مشروع الدولة الاجتماعية بحسب الهيئات الجمعية. |
| المديونية | إجمالي المديونية يتجاوز 100% من الناتج المحلي. |
| الضرائب | تشكل الضرائب الرئيسية 75% من الموارد في الميزانية. |
| الإعفاءات الضريبية | لا يوجد تقييم فعال للأثر الاجتماعي والاقتصادي. |
| توصيات | تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى قاعدة ضريبية. |
مقدمة حول قراءة قانون المالية 2025
قدمت مجموعة من الهيئات المدنية الكبرى في **المغرب**، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و »الفضاء الجمعوي » والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، تحليلاً لمشروع **قانون المالية 2025**، معتبرة أن هذا المشروع يعكس « غياب مشروع الدولة الاجتماعية ».
الدعوة إلى تقييم السياسات العامة
أشارت الهيئات الثلاث في مذكرتها إلى أن هذا التحليل موجه إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والنقابات الوطنية وللمواطنين، **في إطار المهام** التي تكلف بها المجتمع المدني بموجب الدستور. وقد ركزت على فهم **إصلاح النظام الضريبي** في المغرب منذ سنوات الثمانينيات.
الموارد الضريبية
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
- الضرائب على الشركات (IS)
- الضريبة على الدخل (IR)
المديونية: حلقة مفرغة
ركزت القراءة النقدية لقانون مالية 2025 على **المديونية**، مشيرة إلى أن تكلفة الدين تصل إلى **45.10 مليارات درهم**. إذا تمت إضافة قيمة الدين العام، سيصل المبلغ الإجمالي المستحق إلى **107.24 مليار درهم**، مما يمثل **85.79%** من مجموع الاقتراض المطلوب.
الهيكلة الاقتصادية
انتقدت المذكرة ما وصفته بـ »شفافية جزئية » في الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الضريبية، مشيرة إلى أن الإعفاءات الضريبية لم يتم تقييمها بشكل شامل لأكثر من **20 عاماً**. ووفق أحدث تقرير، من المتوقع أن تصل هذه النفقات إلى **32.15 مليار درهم** في 2024.
الإعفاءات الضريبية وتأثيرها
- تعتبر الإعفاءات مزايا دون تعويض على الاستثمار.
- تستدعي الجلسات الوطنية دوراً فعالاً في إصلاح النظام الضريبي.
- مكافحة التهرب الضريبي تعتبر أولوية ملحة.
ضريبة الثروة
أوصت الهيئات بدمج الأنشطة غير الرسمية ضمن القاعدة الضريبية، حيث يرى التحليل ضرورة مراجعة النفقات **الضريبية** وإلغائها تدريجياً. كما اقترحت تحويل مساهمة التضامن الاجتماعي إلى ضريبة دائمة على الثروات الكبيرة لزيادة الموارد الحكومية.
خلاصات الهيئات الجمعوية
اختتمت الهيئات الثلاث بالدعوة إلى ضرورة **العدالة الضريبية** وتوزيع الثروة، مؤكدين على أهمية قيام المسؤولين بدورهم في تحقيق النمو **الاقتصادي** والاجتماعي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هو مشروع قانون المالية 2025؟
- هو مشروع يتضمن أرقاماً تشير إلى غياب الدولة الاجتماعية.
- ما هي نسبة الدين في المغرب؟
- تتجاوز المديونية الحالية 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ما هي أهم الضرائب في الميزانية؟
- تعتبر الضرائب الرئيسية 75% من الموارد.
- ما هي توصيات الهيئات؟
- ينبغي إدماج الأنشطة غير الرسمية في القاعدة الضريبية.