مفتشية المالية تكشف إقصاء المقاولات المغربية من الصفقات العمومية

مقدمة

أكدت مصادر مطلعة أن هناك **مؤشرات مقلقة** تتعلق بزيادة الشكايات المقدمة إلى **اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية** حول **إقصاء المقاولات** لأسباب تتعلق بعدم تطابق نشاطها.

تفاصيل الشكايات

تحدثت المصادر عن أن المقاولات التي تعرضت للإقصاء واجهت تبريراً واحداً، وهو **عدم تطابق الأنشطة** المذكورة في شهادات فرض الضريبة مع الأنشطة المطلوبة لطلبات العروض.

وثائق واحتجاجات المقاولات

• استخرجت المقاولات مستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
• سجلات تجارية تتضمن أنشطة متوافقة مع صفقات العمومية.

التأكيد على الالتزام بالقوانين

تمسكت الجهات المعنية بمقتضيات **المادة 25** من المرسوم رقم **2.12.349**، والتي تشترط تقديم المتنافسين في الصفقات **شهادة مطابقة** حديثة.

التفتيش والمراجعة

طلبت مصالح التفتيش من المؤسسات والقطاعات العمومية تقديم وثائق للتحقق من الإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة.

التوجيهات الحديثة

تضمنت التوجيهات الصادرة عن **وزارة الاقتصاد والمالية** التأكيد على ضرورة **التحقق من نشاط الشركات** المتنافسة وضمان تطابقه مع موضوع العروض.

برنامج التفتيش لعام 2024

برمجت المفتشية **200 مهمة تفتيش** عامة خلال عام 2024 للتحقق من السياسات والامتثال القانوني في مجال **الصفقات العمومية**.

التنسيق مع مصلحة الضرائب

يعمل مفتشي المالية بالتنسيق مع **المديرية العامة للضرائب** للتحقق من التزام المقاولات بالمقتضيات القانونية عند تعديل النشاط الضريبي.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أسباب إقصاء المقاولات؟

عدم تطابق الأنشطة مع متطلبات صفقات العمومية.

كيف يتم التحقق من الشكايات؟

من خلال مراجعة الوثائق والإجراءات من المؤسسات العمومية.

ما هي المدة المطلوبة لتقديم الشهادات؟

يجب أن تكون الشهادات صادرة خلال أقل من سنة.

هل هناك تنسيق بين السلطات؟

نعم، هناك تنسيق مع **مصلحة الضرائب** لضمان الامتثال.

اقرأ أيضا