تفاصيل مثيرة عن أول قانون ينظم سوق الديون المتعثرة في المغرب

النقاط الرئيسية

مقدمة حول مشروع القانون

نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، قدم مستجدات حول مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES). المشروع حالياً في مرحلة “التحفيز”، مما يجعل توقيت إطلاقه غير معلوماً بعد. ورغم استكمال المرحلة التقنية، فإن التشريع الآن في مرحلة تمثل الجهود السياسية.

أهمية المشروع

خلال ورشة عمل نظمها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية SFI، أشار بدر إلى أن الهدف من المشروع هو تسريع اعتماده عبر جذب جميع الأطراف المعنية، منها اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلون الخواص. وتعتمد مسألة التنفيذ على أولويات الحكومة.

تفاصيل حول المشروع

• العمل التقني قد اكتمل، والآن الانتقال إلى المرحلة السياسية.
• تحضير البنوك يشكل عنصراً حاسماً لنجاح المشروع.
• الإصلاحات ستدخل معايير جديدة مع تأثير مباشر على حجم الديون.

تعريف الديون المتعثرة

مشروع القانون الجديد يتضمن تعريفاً قانونياً للديون المتعثرة، موضحاً أنها “أي دين نزاعي خطر بعدم التحصيل الكامل أو الجزئي، نظرًا لتدهور قدرة المدين على السداد”. المادة 3 تحدد خصائص الدين المحول.

التحويل المباشر للديون

يؤكد المشروع إمكانية تحويل الديون المتعثرة بين الأطراف، حيث يتم نقل ملكية الدين مقابل دفع ثمن محدد. وهذا يوفر مرونة أكبر في التعامل مع الديون المتعثرة.

استثناء البنوك من الاحتكار

تنص المادة 4 على استثناء من احتكار البنوك، مما يتيح مشاركة مؤسسات أخرى في شراء الديون المتعثرة، مما يعزز القدرة على التخلص من الضغوط على النظام البنكي.

ضمانات تحويل الديون المتعثرة

المشروع يشترط توثيق التحويل كتابة، ويحدد شروط صحة الاتفاق. ويتطلب توقيع عقد بين المحول والمشتري، مما يعزز الشفافية القانونية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة؟

الهدف هو تسريع اعتماد القانون وتحفيز القطاع المالي.

كيف سيتم تنفيذ مشروع القانون؟

النجاح يعتمد على أولويات الحكومة ودعم الأطراف المعنية.

هل يمكن لمؤسسات أخرى شراء الديون المتعثرة؟

نعم، مشروع القانون يسمح بمشاركة مؤسسات غير بنكية في الشراء.

ما هي الضمانات الممنوحة للمدينين؟

يجب توثيق التحويل كتابة لتأمين حقوق المدين.

اقرأ أيضا