الهيئة العليا للحسابات تفتح ملف ‘هدر صفقات’ في الجماعات الترابية!

الهيئة العليا للحسابات تفتح ملف ‘هدر صفقات’ في الجماعات الترابية!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تدقيق المجلس الأعلى للحساباتتشمل اختلالات تنفيذ صفقات عمومية في عدة جهات.
عدم الاعتماد على دراسات تقنيةأدى إلى مشاكل في جودة التنفيذ.
شبهات علاقات مشبوهةبين رؤساء الجماعات وأرباب المقاولات.

تدقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات

تلقى موقع هسبريس من مصادر موثوقة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أصبحوا في **سرعة قصوى** في التدقيق بشأن **اختلالات** تنفيذ صفقات عمومية من قبل جماعات ترابية في جهات **الدار البيضاء-سطات**، **الرباط-سلا-القنيطرة**، و**مراكش-آسفي**. هذا التدقيق النوعي يركز على **اختلالات إنجاز المشاريع** من قبل بعض الجماعات، دون الاعتماد على **دراسات تقنية مسبقة**، مما يؤدي إلى **عدم تتبعها** ومراقبتها بدقة.

تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية

تشير المصادر إلى أن قضاة زينب العدوي استندوا إلى **تقارير سابقة** من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تضمنت ملاحظات على **اختلالات** كلفت ميزانيات جماعية **خسائر مالية كبيرة**. هذه التحملات الإضافية نتجت عن غياب دراسات **تقنية ومالية** كان يجب أن تسبق المشاريع.

مشاريع مجمدة وشبهات

ذكرت المصادر أن المفتشين توقفوا عند **مشاريع مجمدة** في صفقات عمومية تجاوزت الآجال المبرمجة، ووجود **شبهات مخالفة** لمصالح جماعية، تتعلق **بالمادة 118** من المرسوم رقم **2.09.441**.

طلبات عروض مشبوهة

  • طلب المفتشين لوثائق من مصالح جماعية بشأن **طلبات عروض** مشبوهة.
  • فحص قبول جماعات عروض منخفضة بشكل غير عادي، متجاوزة **25%** عن المعدل الحسابي.
  • شبهات علاقات بين **رؤساء جماعات** و**أرباب مقاولات**.

نقص المراقبة الداخلية

أظهر قضاة الحسابات **نقائص** في **المراقبة الداخلية** للجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق **بتتبع إنجاز المشاريع**. تم ملاحظة غياب **الكفاءات** اللازمة لدى الموظفين لمراقبة أي إخلال بالتزامات المستفيدين من الصفقات.

تدبير طلبيات عمومية

لاحظ المفتشون **اختلالات** في تدبير طلبيات عمومية، شملت:

  • تشطير نفقات إلى **سندات طلب** عدة.
  • ادراج مالي خاطئ لبعض المصاريف.
  • إبرام سندات طلب للبناء في مخالفة لمقتضيات **المادة 75**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو المجلس الأعلى للحسابات؟

هي هيئة مستقلة تعنى بالمراقبة المالية.

ما هي أهداف التدقيق في الصفقات العمومية؟

رصد **الاختلالات** وضمان **الشفافية** المالية.

ما هي نتائج التدقيق حتى الآن؟

تم تحديد **مشاريع مجمدة** وشبهات علاقات مشبوهة.

كيف يمكن تحسين المراقبة الداخلية؟

تعزيز **الكفاءات** وتوفير **التدريب** للعاملين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This