تسريب مزور: قرب « تقنين التجارة الإلكترونية » وأهمية « مول الحانوت » في المستقبل!

النقاط الرئيسية

التحضيرات لقانون حماية المستهلك

في حديثه أمام النواب، أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن وزارته تسعى إلى تعزيز جوانب **حماية المستهلك** من **مخاطر التجارة الإلكترونية**. وذكر أن هناك مسودة قانون قيد التنفيذ، تهدف إلى وضع شروط إضافية لحماية المستهلك.

إجراءات قانونية جديدة

مزور أوضح خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، أن **الإجراءات اللازمة لمراجعة قانون حماية المستهلك** تُعتبر قائمة، ومن ضمنها:

• الحق في التراجع.
• تقديم تعريفات واضحة.
• توفير ضمانات للمستهلك.
• تحقيق مساواة في المساهمات الجمركية والضريبية بين التجارة الإلكترونية والتجار التقليديين.

دور التجارة التقليدية

على صعيد آخر، كَشف الوزير أن **التجار الصغار** لا يزالون يتحكمون في **80% من السوق الوطنية**. الحكومة تعمل على **تعزيز تكاملهم** مع التجارة الحديثة.

وظيفة التجار الصغار

أكد مزور أن **التجار الصغار** يقدمون خدمات مالية مهمة للمواطنين، حيث **يقدمون قروضا** لكل أسرة مغربية تبلغ في المتوسط **840 درهما**. وأشار إلى أن كثيرًا من المعاملات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التجار.

تحديث المناطق الصناعية

فيما يخص **المنشآت الصناعية**، ذكر الوزير أن **المغرب يمتلك حوالي 13 ألف هكتار** من المناطق الصناعية، مع وجود خطة لتحديث **3700 هكتار** خلال السنوات الثلاث الماضية.

التقدم المستمر في الجانب الصناعي

وزير الصناعة أشار إلى أن الحكومة **عازمة على تحسين الأوضاع الصناعية** وتلبية احتياجات المستثمرين لضمان **عدالة مجالية**. الحوافز للمناطق الصناعية تعتبر **خططًا استراتيجية** لدعم الاقتصاد الوطني.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من قانون حماية المستهلك الجديد؟

يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية.

كيف تدعم الحكومة التجار الصغار؟

من خلال تعزيز التكامل بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

ما هي استراتيجيات تحديث المناطق الصناعية؟

تهدف الحكومة إلى تهيئة 13 ألف هكتار لدعم المستثمرين.

ما هو تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد؟

تسهم في توسيع خيارات المستهلك وزيادة تنافسية السوق.

اقرأ أيضا