قانون الإضراب: لجنة النواب توافق على الخطوة المرتقبة!

النقاط الرئيسية

مصادقة مشروع قانون الإضراب

وافقت **لجنة القطاعات الاجتماعية** بمجلس النواب، بعد اجتماع استمر من مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على **مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15** الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

أيد مشروع القانون **22 نائبًا** في حين عارضه **7 نواب** دون أن يمتنع أي نائب عن التصويت.

تفاصيل الاجتماع

خلال هذا اللقاء، الذي حضره **وزير الإدماج الاقتصادي** و**كاتب الدولة المكلف بالشغل**، تم مناقشة **التعديلات** المقدمة من الحكومة والفرق النيابية المختلفة، والتي تجاوزت **330 تعديلًا**.

التعديلات الرئيسية

تمحورت **التعديلات** حول عدة نقاط أساسية، منها:

• إضافة **ديباجة** تتضمن الأسس والمبادئ العامة.
• إنشاء عدة فروع للتعريف والمبادئ العامة.
• تعديل المادة 5 لإلغاء منع الإضراب لأهداف سياسية.
• حذف المقتضيات المتعلقة بالإضراب بالتناوب.

المواد الجديدة

كما شملت التعديلات حذف **المادة 16** وتعويضها بمقتضيات لتحديد **مهام الجهة الداعية للإضراب**، وترتيب الأعمال اللازمة لضمان سلامة العمال.

حماية المرافق الحيوية

فيما يتعلق بالمادة 21، اقترحت الحكومة حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في **المرافق الحيوية** مع شروط محددة لضمان حد أدنى من الخدمة.

المرافق الحيوية تشمل:

• المؤسسات الصحية
• المحاكم
• مرافق المعلومات المالية
• النقل السككي والبري

تعديلات إضافية

تم قبول تعديلات تتعلق بحذف مجموعة من المواد، إضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية الأشد في المواد المتعلقة بالعقوبات الحبسية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15؟

يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب.

كم عدد النواب الذين صوتوا ضد القانون؟

7 نواب عارضوا القانون.

ما هي القضايا التي تشملها التعديلات؟

تتعلق بالتعاريف، المجالات التطبيقية، وحقوق الممارسين للإضراب.

هل تم تعديل أي مواد من القانون؟

نعم، تم تعديل وحذف الكثير من المواد بما يتماشى مع التغييرات المطلوبة.

اقرأ أيضا