دعوات لوقف الاستخدام القانوني ضد الصحافيين في المغرب: فاعلون يتدخلون!

النقاط الرئيسية

تأكيدات حول حرية التعبير

في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على أهمية **قطع العلاقات مع القانون الجنائي** في متابعة الصحافيين. وتم التأكيد على ضرورة مراجعة آلية **الدعم العمومي** لتعزيز حرية التعبير والتعددية.

أهمية الدعم العمومي

• يجب توجيه الدعم مباشرة للمقاولات.
• تجنب دفع أجور الصحافيين من قبل الدولة.
• الدعم يجب أن يسهم في **تعزيز التعددية**.

الإصلاحات والأبعاد الثلاثة

أوضح كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب شهدت خلال الألفية الجديدة مقاربة شمولية لدعم **المقاولات الإعلامية**، وهو ما استند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية:

• الأبعاد القانونية: تشجيع التنظيم القانوني للمهنة.
• الأبعاد المالية: توفير الدعم للمقاولات المكتوبة والإلكترونية.
• الأبعاد الاجتماعية: ضمان وصول الدعم العمومي للعاملين في القطاع.

التحديات الحالية

بينما أعرب محمد اشماعو، نائب رئيس جمعية عدالة، عن رفضه لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك دعم للمقاولات بشكل مباشر. وذكر أنه يتعين وضع **الآلية الملكية** أو هيئة مستقلة للإشراف على الدعم.

أزمات الصحافة

أكد اشماعو أنه خلال التاريخ الحديث للصحافة المغربية، لم يكن هناك متابعة للصحافيين الذين انتقدوا الفاعلين العموميين، غير أن هذه **القيم غائبة اليوم**، مما يستدعي التغيير.

قانون الصحافة والنشر

أوضح محمد السكتاوي من منظمة العفو الدولية أن هناك **اختلالات جوهرية** في القانون 88.13 المعتمد في 2016، مما يثير قلقا حول فعالية حماية حرية التعبير. كما أشار إلى **الصعوبات البيروقراطية** في الوصول إلى المعلومات.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها؟

ضرورة عدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وتعزيز دعم المقاولات الإعلامية.

لماذا يجب توجيه الدعم مباشرة للمقاولات؟

لضمان حرية التعبير وتعزيز التعددية بشكل أفضل.

ما هي التحديات التي تواجه الصحافيين اليوم؟

وجود متابعة جنائية وغياب المعايير الواضحة في قانون الصحافة.

كيف يمكن تحسين وضع الصحافة في المغرب؟

من خلال مراجعة القوانين وتوجيه الدعم مباشرة للصحف.

اقرأ أيضا