مرصد: أعوان السلطة يهيمنون على إعادة بناء مناطق زلزال الحوز ببطء

النقاط الرئيسية

أداء الحكومة

خلص التقرير الأول للمرصد حول برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير، التابع لجمعية “ترانسبرانسي المغرب”، إلى **عدم قدرة الحكومة** على الوفاء بوعودها المعلنة قبل سنة من الواقعة، مؤكداً وجود “**تدبير متعثر**”.

بطء إعادة البناء

التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، جاء في ستين صفحة وانطلق من شهر شتنبر 2023 إلى أكتوبر 2024، ورصد “**بطء عملية إعادة البناء** في المناطق المتضررة من زلزال الحوز في هذه الفترة”. حيث تواجه العملية **صعوبات** عملية وهيكلية، تتمثل في:

• تسلسل مراحل تقديم الدعم للشطر الأول.
• مخطط إعادة التصميم.
• الحصول على مواد البناء.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تقديم دعم الشطر الثاني وضع المواطنين في حالة من **الارتباك**، مؤكداً أن “**نسب تقديم الدعم** للشطر الثالث والرابع لإعادة البناء بقيت في مستويات جد منخفضة”.

جهود المجتمع المدني

وبعدما أشاد المصدر بجهود القوات المسلحة الملكية، ومؤسسة محمد الخامس، ومجهودات فعاليات المجتمع المدني في الاستجابة لبعض حاجيات الساكنة جراء فترة **البرد القارس**، نبّه إلى أن “ذلك لم يكن كافياً، حيث بقي جل الناس يدبرون أمورهم بوسائل بسيطة”.

انتقادات للمساعدات

وانتقد المرصد، في تقريره المدعوم من مؤسسة “هنريش باول”، معايير البناء والقيود التي تفرضها المساعدات المادية المقدمة للمتضررين، مشيراً إلى أنها “تسير في **اتجاه البناء الإسمنتي**، بعيداً عن تعليمات الملك الداعية للحفاظ على الموروث الثقافي والمعماري للمنطقة”.

صرف المساعدات المباشرة

في سياق آخر، اعتبر التقرير أن **طريقة صرف المساعدات المباشرة** تمت بشكل جيد عموماً، مع تسجيل شكاوى المستفيدين من بعد المسافة عن فروع الأبناك ورسوم التحويل البنكي المرتفعة.

التزامات الدولة

وللوصول إلى هذه التقييمات، انطلق المرصد من المراحل الأولى التي طبعت التزامات الدولة تجاه الواقعة، عبر اجتماعات وتوجيهات ملكية، وصولاً إلى مراحل صياغة هذه الالتزامات والأهداف، ثم اعتماد الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة، وتحديد **الميزانية**.

الميزانية المخصصة للبرنامج

وقالت الوثيقة ذاتها: “بالنسبة للسنة الأولى من **تنفيذ الالتزامات**، لم تتسم حزمة التمويل المخصصة للبرنامج بالوضوح من حيث أهداف الميزانية؛ إذ لم يتم الإعلان عن المساهمات من خمسة مصادر تم تحديدها حتى 20 شتنبر 2024.”

الوضع المالي

ووقف المرصد على أن المذكرة التقديمية لصندوق التضامن لقانون مالية 2024 تشير إلى أن 4 بالمائة (15 مليار درهم) من الاستثمارات العمومية لسنة 2024 مخصصة لصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال.

هيمنة أعوان السلطة

انتقد المرصد التأخر الذي عرفه تفعيل وكالة تنمية الأطلس الكبير، قائلاً إن “هذا الأمر جعل تدبير الكارثة في السنة الأولى يتسم بغياب الحكامة الشاملة، وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن **اللجنة بين الوزارية** هي التي تكلفت بهذه المهمة”.

التحكم من قبل الحكومة

وانتقد المرصد “**هيمنة أعوان السلطة** في تدبير البرامج الميدانية” وغياب المساواة في الوصول إلى المساعدات الخاصة بإعادة البناء، مما أثر بشكل كبير على صحة التعليم والصحة بالمنطقة.

خاتمة

وختم المرصد بالتأكيد على أن **وضعية قطاع التعليم والصحة** بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز ما تزال بعيدة في الواقع عن مستوى الوعود الوزارية والحكومية، مما ينذر بترعرع **حراك اجتماعي** لدى الساكنة المحبطة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز القضايا التي أشار إليها التقرير؟

التقرير أشار إلى بطء عملية إعادة البناء وإدارة المساعدات.

كيف كانت فعالية الحكومة في معالجة الوضع؟

الحكومة لم تلتزم بوعودها، مما أدى إلى ارتباك بين المواطنين.

ما هي دورات المساعدات المالية؟

تم تقديم مساعدات مباشرة، لكن مع وجود شكاوى بشأن البعد عن البنوك.

هل هناك مقترحات لتحسين الوضع؟

تحتاج الحكومة إلى تحسين فعالية توزيع المساعدات وإشراك المجتمع المدني بشكل أكبر.

اقرأ أيضا