الرقمنة: مفتاح تطوير نجاعة قانون الشغل في المغرب، بحسب صابري

النقاط الرئيسية

تأكيد هشام صابري على قانون الشغل

أكد **هشام صابري**، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن **قانون الشغل** يظهر غالبًا أثناء النزاعات بين الأجراء وأرباب العمل. وأوضح أن **القضاة والأساتذة الجامعيين** المتخصصين هم الأكثر دراية بالمادة الاجتماعية، بعكس المهنيين الرئيسيين كالاجير أو المشغل، الذين لديهم وعي محدود بالقوانين المتعلقة بالعلاقات العمالية.

أهمية الرقمنة في تعزيز النجاعة

خلال كلمته في **الندوة الوطنية** حول « دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل »، أشار صابري إلى أن **البساطة** في تطبيق القانون تجعل الأطراف المعنية متاحة، بما في ذلك المشغل والأجير والنقابات والمحكمين.

واقع الاختلالات في قانون الشغل

أفاد صابري أن الحكومة اكتشفت مجموعة من **الاختلالات** التي تؤثر على حقوق المشغل والأجير والدولة. وأكد على أهمية **الرقمنة** لتعزيز كفاءة الإطار التشريعي، مشيرًا إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للمراقبين، التي تساعد في تسريع العمليات والإجراءات.

استمرار النقاشات مع الأطراف المعنية

شدد صابري على استمرار اللقاءات مع جميع الأطراف، بما في ذلك النقابات و**الاتحاد العام لمقاولات المغرب**، موضحًا أن **مجال الشغل** يشهد تحولات كبيرة نتيجة العلاقات الجديدة، لا سيما في المجال الرقمي.

دور الرقمنة في تقديم الحلول

شدد **يحيى الزلوطي**، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، على أهمية **الرقمنة** في ميدان الشغل، مشيرًا إلى أنها تواجه **رهانات** تتطلب دعم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تشريع العلاقة بين المشغل والأجير

أوضح الزلوطي أن **تشريع الرقمنة** سيعزز من حقوق الطرفين وسينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات. كما أكد على أهمية تعليم القضاة وخبراتهم لحل **النزاعات** بشكل أكثر كفاءة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهمية الرقمنة في قانون الشغل؟

تعزز الرقمنة من كفاءة القانون وتساعد في تحسين حقوق الأطراف.

هل هناك اختلالات في قانون الشغل الحالي؟

نعم، توجد اختلالات بحاجة إلى معالجة وتحسين.

ما هو دور الحكومة في تحسين قانون الشغل؟

تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتنظيم الندوات للنقاش حول التحسينات.

كيف يتم حماية حقوق الأجراء والمشغلين؟

يتم الحماية من خلال تشريعات واضحة وآليات رقمية فعالة.

اقرأ أيضا