تقرير « مراقبة التعليم العالي الخاص »: مسؤولية الوزارة تحت المجهر!

النقاط الرئيسية

تحليل تقرير المجلس الأعلى للحسابات

في تقريره السنوي (2023-2024)، سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على العديد من **النقائص** التي تواجه **مؤسسات التعليم العالي الخاص** في المغرب. وأبرز كذلك ضعف المراقبة الإدارية والبيداغوجية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم.

نسب المراقبة وغياب التوقيع

خلال العقد الماضي، تم **مراقبة 3% فقط** من المؤسسات الأكاديمية الخاصة. كما لم تشمل المراقبة كيفيات إجراء الامتحانات، مما أدى إلى غياب التوقيع على المحاضر.

الجودة واللوبيات

يرى الخبراء، مثل **عبد الناصر ناجي**، أن الوزارة المعنية ملزمة بوضع **معايير واضحة** لضمان الجودة في التعليم العالي الخاص، وهو ما ينقص المغرب حاليًا.

أبعاد المراقبة الثلاثة

• احترام دفتر التحملات لفتح المؤسسة.
• تدقيق مسطرة اعتماد التكوينات.
• منح الاعتراف بمعادلة الشهادات.

فراغ قانوني غير مشجع

وبحسب **خالد الصمدي**، فإن نقص المراقبة مرتبط بوجود **فراغ قانوني** واضح، حيث ينقص المغرب مرسومًا وزاريًا يحدد صلاحيات الوزارة بشكل دقيق.

دعوة للتعديل

دعا الصمدي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون المطبق في **التعليم العالي** لتعزيز الرقابة والتتبع بمؤسسات التعليم العالي الخاص.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أهم النقائص التي ذكرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟

الضعف في المراقبة الإدارية والبيداغوجية وجودة التعليم.

ما هو دور الوزارة في التعليم العالي الخاص؟

ضمان الجودة والإشراف على المؤسسات الخاصة.

كم نسبة المراقبة في المؤسسات الجامعية الخاصة؟

فقط 3% من المؤسسات تمت مراقبتها.

لماذا يعتبر الإطار القانوني ضعيفاً؟

لعدم وجود مراسيم تطبيقية تحدد صلاحيات الوزارة.

اقرأ أيضا