الضريبة التصالحية: هل ستنعش خزينة الدولة أم ستزيد من اكتناز "الكاش"؟

النقاط الرئيسية

النقاط المهمة	التفاصيل
الضريبة التصالحية	تتيح للمواطنين دفع 5% على المبالغ غير المبررة لتجنب غرامات أكبر في 2025.
مراتب الضريبة	تصل نسبة الضريبة إلى 38% على الدخول غير المبررة.
التحديات المالية	ارتفاع استخدام النقد في ظل ضغوط الضريبة الجديدة.

تطرح الضريبة التصالحية في المغرب تساؤلات حول تأثيرها على خزينة الدولة مع اقتراب نهاية 2024.

يشهد المغرب إقبالا كبيرا من رجال المال والأعمال على أداء الضريبة التصالحية لتجنب الأعباء المستقبلية.

يتوقع العديد من المتخصصين تحقيق أرقام مهمة من الضريبة التصالحية التي تساهم في المالية العمومية.

يرى محمد جدري أن قانون المالية لعام 2025 سيخضع الدخول غير المبررة لضريبة تصل إلى 38%.

يعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن الإصلاحات الضريبية ليست حقيقية، بل تهدف فقط إلى تغطية نفقات الدولة.

تلك الزيادات قد تؤدي إلى تدمير المقاولات الصغيرة وزيادة نسب الإفلاس.

تبلغ 5% على المبالغ غير المبررة.

سيتعين على الأفراد دفع غرامات أعلى تصل إلى 38%.

نعم، قد ترفع من نسب الإفلاس في القطاع الصغير.

لتغطية نفقات الدولة ودعم الميزانية.