2025: غرامات آجال الأداء تُهدد المقاولات الصغيرة بالمغرب!

النقاط الرئيسية

تطورات جديدة في نظام آجال الأداء

تتجه مكاتب المحاسبة ومصالح الحسابات في الشركات إلى سرعة أكثر استعدادًا لاستقبال تغييرات جديدة في **معالجة الفواتير** و**آجال الأداء**، إذ ستدخل مجموعة من الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من **فاتح يناير 2025**. ومن المتوقع أن تترتب على الإخلال بالأحكام المعمول بها **عقوبات مالية** وخيمة.

مرحلة التنفيذ الجديدة

ستدخل المرحلة الثالثة من **القانون رقم 69.21** الخاص بمدونة التجارة، والتي ستؤثر على مجموعة واسعة من الشركات بما في ذلك **الشركات الصغيرة جدا (TPE)**، والتي كانت مستثناة سابقًا.

إلزام التصريحات الشهرية

يبدأ اعتبارًا من فبراير المقبل تقديم جميع الفواتير بغض النظر عن قيمتها بموجب القوانين الجديدة، حيث سيتم إلغاء سقف **10 آلاف درهم**، مما يستدعي تقديم **تصريحات فصلية**.

نسب الغرامات وتأثيرها

تشير المصادر إلى أن **نسب الغرامات** المحددة ستعتمد على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، حيث ستوزع النسب كما يلي:

• 2.50% عن الشهر الأول من التأخير بعد فاتح دجنبر.
• 0.85% لكل شهر أو جزء من شهر إضافي.
• نسبة 2.75% للتأخيرات بين فاتح يونيو والأول من هذا الشهر.
• الغرامة السابقة لنصف السنة (3% عن الشهر الأول).

قواعد جديدة في التعاملات التجارية

حدد القانون قواعد واضحة على مستوى **المعاملات التجارية**، كما ينص على أن **آجال الأداء** ستكون 60 يومًا للمسائل التي لم يتم الاتفاق فيها على مدة معينة.

الفواتير واحتسابها

تُحتسب آجال الأداء بدءًا من **تاريخ إصدار الفاتورة**، ويجب إصدار الفاتورة قبل اليوم الأخير من شهر تسليم السلع. في حال عدم الالتزام بهذه الآجال، تُطبق الغرامات على المبالغ المتاخرة بمعدل **2.5%** للشهر الأول، و**0.85%** لكل شهر إضافي.

FAQ

ما هو موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؟

سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025.

هل تشمل العقوبات الشركات الصغيرة؟

نعم، ستخضع الشركات الصغيرة جدا للتنظيمات الجديدة.

كيف يتم احتساب الغرامات؟

تُحتسب الغرامات بناءً على التأخيرات وبنسب محددة من قبل بنك المغرب.

متى يجب إصدار الفاتورة؟

يجب إصدار الفاتورة قبل اليوم الأخير من شهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات.

اقرأ أيضا