إغلاق الحدود أمام محام: أسرار وتفاصيل مثيرة!

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة قرارًا بــ إغلاق الحدود في وجه محامٍ من هيئة المدينة، بالإضافة إلى سحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز برلماني رئيس جماعة مولاي عبد الله.

وذكرت مصادر من جريدة هسبريس الإلكترونية أن وكيل الملك في المحكمة الزجرية قرر استئناف قرار سابق لقاضي التحقيق، في حين يتوقع أن تبت غرفة المشورة في هذا الأمر خلال الأسابيع القادمة.

العمل السابق لوكيل الملك

قام وكيل الملك بابتدائية الجديدة بطلب متابعة المحامي في حالة اعتقال، ولكن قاضي التحقيق قرر في يوم الثلاثاء الماضي متابعة المحامي في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه.

الشكاية المقدمة

تدور أحداث القضية حول شكاية قدمها رئيس جماعة مولاي عبد الله، مولاي المهدي الفاطمي، الذي تم انتخابه نائبًا برلمانيًا، يتهم فيها المحامي بمحاولة ابتزازه وطلب مبلغ يُقدر بـ50 مليون سنتيم.

تفاصيل الابتزاز

• استغل المحامي تقريرًا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
• لوح بتقديم شكاية ضد رئيس الجماعة.
• طلب مبلغ مالي مقابل التغاضي عن الملف.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تطور الأمر عندما طلب المعني بالأمر مبلغًا يُقدر بـ 50 مليون سنتيم كتعويض نظير التغاضي عن الملف، علمًا أن المنظمة التي ينتمي إليها سبق لها الزج بعدد من رؤساء الجماعات في السجن بسبب شكايات مشابهة.

ردود الأفعال

بعد أن شعر رئيس الجماعة بأنه يتعرض إلى ابتزاز، قام بتسجيل المحادثة وتقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها إلى الضابطة القضائية.

أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أكد رئيس الجماعة البرلماني الفاطمي أنه تعرض لمحاولة ابتزاز من المحامي، مُتمسكًا بصحة التسجيل الصوتي الذي أوضحه.

بينما نفى المحامي في مختلف مراحل التحقيق أنه قد عقد جلسة مع البرلماني، وادعى أيضًا أن التسجيل الصوتي ليس له.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو سبب إغلاق الحدود في وجه المحامي؟

بسبب شبهة الابتزاز الموجه إليه.

ما هو المبلغ الذي طلبه المحامي؟

المحامي طلب حوالي 50 مليون سنتيم.

هل تم متابعة المحامي في حالة اعتقال؟

تمت متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود.

من قدم الشكاية ضد المحامي؟

الشكاية قدمها رئيس جماعة مولاي عبد الله، مولاي المهدي الفاطمي.

اقرأ أيضا