حصيلة مراقبة الأسواق: هل يكشف لفتيت عن المفاجآت؟

النقاط الرئيسية

حصيلة مراقبة الأسواق في المغرب

أظهرت البيانات الرسمية الجديدة نتائج **مراقبة الأسواق** ونقاط البيع في **المغرب**، حيث أكدت أن “لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تعمل تحت إشراف السلطات الإقليمية، قامت منذ بداية 2024 وحتى أواخر نوفمبر من نفس السنة بأكثر من **300,000 عملية مراقبة** شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع، مما أدى إلى تسجيل **17,500 مخالفة** لمقتضيات القوانين الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.”

إحالة ومصادرة

وأشارت البيانات الواردة في جواب مكتوب لوزير الداخلية **عبد الوافي لفتيت**، حصلت عليها جريدة هسبريس، إلى “إحالة **13,800** محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، موضحة أن الجهود أسفرت، خلال فترة **11 شهراَ** من عام 2024، عن **سحب وإتلاف** أكثر من **840 طناً** من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

دور وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني من “الفريق الحركي” **نبيل الدخش**، أن “الوزارة تولي أهمية خاصة لمجال **مراقبة الأسواق**، وتحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.” وذكر أيضًا الجهود المستمرة من أجل التنسيق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

أسعار ومنافسة

حيث أشار إلى أنه “نظرًا لأن معظم المنتجات تخضع لمبدأ **حرية الأسعار**، يتم التركيز على إلزامية احترام الأسعار المقننة وفرض إعلان الأسعار لمحاربة جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى **زيادة غير مبررة** في الأسعار أو تؤثر على جودة المواد المعروضة.”

تطور الحسبة

ارتباطًا بالحديث عن تدخلات مؤسسة **الحسبة**، أكد لفتيت على أن “حصيلة عمل هذه المؤسسة شهدت **تطورًا ملحوظًا**”، مشيرًا إلى “المبادرة الملكية لإعادة إحياء مؤسسة الحسبة سنة 1982 بموجب القانون رقم 22-02.”

الدعم الإداري

وأضاف الوزير أن “**وزارة الداخلية** والسلطات الإقليمية حرصت على دعم المحتسبين من خلال توفير **53 إطارًا إداريًا** للمساعدة في مهامهم المتنوعة، خصوصاً مراقبة الأسعار والجودة.”

التحديات والمستجدات

وأشار الجواب إلى أن “حجم تدخل مؤسسة الحسبة شهد **تراجعًا تدريجيًا** خلال العقدين الماضيين بسبب تناقص عدد المحتسبين.” وعزا ذلك إلى عوامل عدة بينها المستجدات القانونية في **مجالات تقنين الأسعار وجودة المنتجات.**

توجهات مستقبلية

وختامًا، أشار الوزير إلى أن “**تطوير أداء مؤسسة الحسبة** يتطلب انفتاح وزارة الداخلية على المبادرات والمقترحات المتعلقة بتحسين أسلوب العمل.”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هو عدد المخالفات المسجلة؟

تم تسجيل **17,500 مخالفة** لمتطلبات القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.

2. كم عدد عمليات المراقبة التي أُجريت؟

أكثر من **300,000 عملية مراقبة** منذ بداية 2024.

3. ما هي كمية المواد التي تم إتلافها؟

تم إتلاف أكثر من **840 طنًا** من المنتجات غير الصالحة.

4. هل تم إحالة المخالفات إلى القضاء؟

نعم، تم إحالة **13,800 محضر** إلى الجهات القضائية المختصة.

اقرأ أيضا