خبراء: تعديلات المدونة لتخفيف الضغط على المحاكم وليس لرفع معدلات الطلاق!

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
التعديلات المقترحة	فتح باب الطلاق الاتفاقي دون الحاجة للمساطر القضائية
عدد حالات الطلاق	24 ألف حالة طلاق اتفاقي و300 حالة طلاق رجعي
الوساطة	إحداث هيئة للصلح والوساطة بين الزوجين
تسهيلات رقمية	استخدام الوسائل الإلكترونية في قضايا الطلاق

أثارت **التعديلات المقترحة** لمراجعة مدونة الأسرة في ما يتعلق بالطلاق، تساؤلات حول “إمكانية **زيادة أعداد المطلقين** بالمملكة”.

تقترح التعديلات “جعل الطلاق الاتفاقي موضوع **تعاقد مباشر** بين الزوجين، دون الحاجة إلى **مسطرة قضائية**، مع تقليص أنواع الطلاق والتطليق”.

تتضمن التعديلات أيضاً اقتراح “إحداث **هيئة غير قضائية للصلح والوساطة**”، يكون تدخلها مطلوبًا أولاً في غير حالة الطلاق الاتفاقي.

تهدف التعديلات إلى “اعتماد **الوسائل الإلكترونية** الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق” مما يسهل عمليات المعالجة القانونية.

وفقًا لوزارة العدالة، يصل **عدد حالات الطلاق** في المغرب إلى “24 ألف حالة طلاق اتفاقي، مقابل 300 حالة طلاق رجعي”.

يرى عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي، أن **التعديلات الجديدة** “يُستبعد أن تساهم في **ارتفاع حالات الطلاق**”.

وأشار رفيقي إلى أن إحداث **هيئة الوساطة** “سترافقه نصوص تنظيمية توضيحية لطبيعة هذه الهيئة في السياق القانوني”.

اتفق لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، على أن “المقترح المتعلق بالطلاق الاتفاقي **دون اللجوء إلى المحكمة** هو تسهيل لهذا الخيار”.

تم الإشارة إلى أن كثرة الطلاق لها أسباب متعددة، منها “عدم إدراك **المسؤولية المترتبة عن الزواج**” و**المشاحنة** في العلاقات الحديث.

ختم سكنفل قائلاً: “**الطلاق أبغض الحلال** عند الله، ولكنه مشروع حين تستحيل العشرة”.

التعديلات تقترح جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر دون الحاجة للمحكمة.

يصل عدد حالات الطلاق إلى 24 ألف حالة طلاق اتفاقي و300 حالة طلاق رجعي.

تهدف هيئة الوساطة إلى إصلاح العلاقة بين الزوجين ومحاولة التوفيق قبل الطلاق.

يستبعد الخبراء أن تساهم التعديلات في زيادة حالات الطلاق.