إدانة موقوفة التنفيذ لثلاثة نشطاء: ماذا يحدث خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحكم

أصدرت **المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة**، إقليم الفقيه بن صالح، حكمًا على ثلاثة نشطاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقضي بـ **6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ** وغرامة مالية قدرها **3000 درهم** لكل واحد منهم.

التعويض المالي

كما قضت المحكمة أيضًا بتعويض مدني قدره **50 ألف درهم**، يتم دفعه بشكل تضامني من قبل النشطاء الثلاثة، لصالح **قائد الدرك الملكي السابق**، وقد تم رفض جميع مطالب الدفاع المتعلقة بالقضية.

التهمة الموجهة

وجهت **النيابة العامة** في سوق السبت أولاد النمة **تهمة إهانة موظف عمومي** أثناء أداء مهامه أو بسببها، وفقًا للفصل **263** من مجموعة القانون الجنائي، للنشطاء الثلاثة، وهم **مروان صمودي**، **صالح وراد**، و **المهدي سابق**، وذلك على خلفية مشاركتهم في **وقفة احتجاجية** نظمتها الجمعية.

ردود فعل الجمعية

في تعليق لها، اعتبرت **الجمعية المغربية لحقوق الإنسان**، عبر فرعها في سبت أولاد النمة، أن هذه المتابعة هي ** »انتقام »** يستهدف النشطاء الذين يكشفون الحقائق بشأن قضايا حساسة، ومحاولة للضغط على العمل الحقوقي وتشويه سمعة النشطاء الذين يسعون لتحقيق العدالة والمطالبة بالشفافية في القضايا القضائية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي مدة الحكم الصادرة ضد النشطاء؟

مدة الحكم هي 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

كم هو التعويض المالي المطلوب من النشطاء؟

التعويض المالي هو 50 ألف درهم.

ما هي التهمة الموجهة ضدهم؟

التهمة هي إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

كيف علقت الجمعية على الحكم؟

اعتبرت الجمعية أن المتابعة هي عمل انتقامي ضد النشطاء.

اقرأ أيضا